صحفي يقيم دعوى قضائية للمطالبة بحد أدنى لأجور الصحفيين

أقام صحفي بجريدة " الجمهورية " دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى برقم 25734 لسنة68 تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير التخطيط ، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ، بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وحددت الدائرة الأولى (حقوق وحريات عامة) ج لسة 1 أبريل 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى ، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين ، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين ، وتسوية رواتبهم.
وطالب مقيم الدعوى مصطفى عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000) خمسة آلاف جنيه ، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات ، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى ، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.