دعوى للمطالبة ب"5000" جنيهًا كحد أدنى لأجور الصحفيين

أقام صحفي بجريدة "الجمهورية" دعوى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
حملت الدعوى رقم 25734 لسنة68، وطالبت بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم، بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين.
وحددت الدائرة الأولى "حقوق وحريات عامة" جلسة 1 أبريل 2014، لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتسوية رواتبهم.
وطالب مقيم الدعوى مصطفى عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5000 خمسة آلاف جنيها، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.