أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها من الصحفى مصطفى عبدون التى طالبت بإصدار حكم قضائى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000 جنيه)، خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، لجلسة 13 مايو المقبل. طالبت الدعوى بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.