دعوى قضائية ضد "المعين" ورئيس وزراء الانقلاب للإلزام بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى فى 1 إبريل دعوى قضائية أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية، والتي أقامها والتي تطالب بإلزام كل من الرئيس الانقلابى ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط بحكومة الانقلاب ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وتحمل رقم 25734 لسنة68 قضائية.
وحددت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) جلستها لنظر الدعوى المطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، فيما نص الشق الموضوعي على الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم.
وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين(5000) آلاف جنيه، ولا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، كما شملت الدعوى الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .