تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة أمامها من الصحفي مصطفى عبدون والتي طالبت باصدار حكم قضائي بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000) خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفقاً لما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. كما طالبت الدعوى إلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.