الحكم في دعوى الحد الأدنى لأجور الصحفيين 24 يونيو المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين ب 5 آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي، كحد أدنى للمعيشة والنفقات، لجلسة 24 يونيو للحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الصحفي بجريدة الجمهورية مصطفى عبيدو، في الشق الموضوعي، الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وتسوية رواتبهم، مطالبا بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، حسب قوله.
وطالب مقيم الدعوى بالحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحدين الأدنى والأعلى لأجور الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.