أقام مصطفى عبيدو، الصحفي بجريدة الجمهورية، دعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برقم 25734 لسنة 68، تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات. وحددت الدائرة الأولى «حقوق وحريات عامة» جلسة 1 أبريل 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. وطالبت الدعوى، في الشق الموضوعي، الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وتسوية رواتبهم، وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، حسب قوله. كما طالب مقيم الدعوى بالحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحدين الأدنى والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. من جانبه قال سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إن «النقابة ستساند الدعوى القضائية بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، لضمان حياة كريمة للصحفي»، مشيرًا إلى أن النقابة تتبنى مثل هذه القضايا النقابية التي تخص الصحفيين. أضاف «أبو زيد» أن اللجنة القانونية للنقابة ستبدأ في دراسة الدعوى حين يتقدم الصحفي الذي أقامها إلى نقابة الصحفيين للتحرك بشكل قانوني ورسمي، مؤكدًا أن الدعوى مثلها مثل أي دعوى من الممكن أن يحكم فيها لصالح الصحفيين أو ترفض.