أقام الصحفي بجريدة الجمهورية، مصطفى عبيدو، دعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برقم 25734 لسنة 68، تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، 5 آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. وقال سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين: إن النقابة ستساند الدعوى القضائية بتحديد حد أدنى لاجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، لضمان حياة كريمة للصحفي، مشيرًا إلى أن النقابة تتبنى مثل هذه القضايا النقابية التي تخص الصحفيين، مضيفًا أن اللجنة القانونية للنقابة ستبدأ في دراسة الدعوى حين يتقدم الصحفي الذي أقام هذه الدعوة الي نقابة الصحفيين للتحرك بشكل قانوني ورسمي، مؤكدًا على أن الدعوى مثلها مثل أي دعوى من الممكن أن يحكم فيها لصالح الصحفيين أو ترفض. ورحب أبو المعاطي السندوبي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالدعوى القضائية التي أقامها صحفي الجمهورية، مؤكدا أنه حد ادنى جيد للمعيشة والنفقات. وأضاف: "كان يجب عليه عدم رفع هذه الدعوة منفردًا وإشراك أعضاء الجمعية العمومية في هذه الدعوى وجمع التوقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لكي تلقى اهتمامًا واسع من جميع الصحفيين في ظل الظروف السيئة التي تعيش فيها الجماعة الصحفية".