أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من الصحفي بدار التحرير مصطفي عبيدو, والتى حملت رقم 25734 لسنة 68، تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات لجلسة 13 مايو المقبل.. وطالبت الدعوى، في الشق الموضوعي، الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وتسوية رواتبهم، وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، حسب قوله. و طالب مقيم الدعوى بالحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحدين الأدنى والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية