النظام الانتخابي صراع سياسي جديد ..اللجنة تتبنى المختلط وأحزاب تطالب بالقائمة

المصريين الأحرار: نظام "القائمة القومية" الأنسب
المصري الديمقراطي:لجنة تعديل القانون لجنة حكومية .. لم تستمع لأراء الأحزاب
الكرامة : مخالف للدستور .. ويؤكد أن مصر منكوبة بأطراف تعتبرنا نعيش في العصر الحجري
التحالف الشعبي: نوافق على المختلط ونطالب بأن تكون القائمة نسبتها أعلي من الفردي
جهاد عودة: يجب تبني نظام انتخابي واضح دون الاستجابة لابتزاز الأحزاب .. والفردي الأنسب
أعلنت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المشكلة من قبل رئيس الجمهورية أنها انتهت إلى تبني النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما أثار حالة من الجدال في الوسط السياسي حيث أعلن البعض رفض القانون بهذا الشكل وتباينت الرغبات بين النظام الفردي ونظام القائمة.
وقال الدكتور جهاد عودة المحلل السياسي إن الفكرة الأساسية في تبني نظام انتخابي محدد هو دراسة طبيعة الدوائر والنسب، مشيرًا إلى أن الطبيعي في أي دولة ديمقراطية هو النظام الفردي.
وأضاف أنه وللأسف يبدو كأن هناك رغبة شديدة في ارتكاب الأخطاء من خلال عمل أنظمة انتخابية غير واضحة وتفتح الطريق أمام الطعون واحتمالية حل المجلس مرة أخرى كتكرار لأخطاء عصر مبارك وما بعده.
وشدد عودة على أن النظام المختلط فيه مجاملة لبعض الأحزاب التي تطالب بتتبني نظام القائمة الذي يمثل لها فرصة أكبر، منوها بأن التأثر بالمجاملات والخضوع لابتزاز بعض من يسعى لتحقيق مصالحه لن ينفع في تلك المرحلة وما نحتاج إليه هو نظام وطني للتمثيل السياسي دون النظر إلى مصالح ضيقة.
يأتي ذلك فيما قال الدكتور رجائي فاروق، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب تقدم بمقترح للجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لاعتماد نظام "القائمة القومية"، كبديل للنظام المختلط الذي أقرته لجنة مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف فاروق ل"الوادي" أن القائمة القومية التي تقدم بها المصريين الأحرار ستضم ممثلين عن كل الفئات من المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب، والأقباط، وأهالي سيناء، والنوبة..مؤكدًا أن الحزب أصدر بيانا بذلك.
من جانبه، قال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن لجنة مباشرة الحقوق السياسية هي لجنة حكومية ولا تحتوي على أطراف من الأحزاب السياسية ولا المجتمع المدني، مؤكدًا أن اللجنة لم تستمع لآراء الأحزاب السياسية، في الفترة التي يتبنى فيها الاعلام سياسة ممنهجة في الهجوم على الأحزاب السياسية.
وأضاف فوزي أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سيقدم مقترحا بأن تكون 50% فردي و50% قائمة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن اللجنة سترفض المقترح ولن يكون هناك بديلا عما أقرته اللجنة.
فيما أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن قرار لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بتعديل النظام الانتخابي إلى مختلط "فردي وقوائم" يدل على أن مصر منكوبة بالأطراف التي تعتبرنا نعيش في العصر الحجري، مضيفا أن "الاكتشاف" الذي أعلنه المستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة لم يأت بجديد فكالعادة النظام يفعل ما يحلو له دون الاستماع إلى الآخرين.
وأضاف سامي أن الدستور الجديد واضح في المواد المنظمة للحياة السياسية لأي قارئ سطحي بشأن قوائم المرأة والعمال والفلاحين وأن الأمر الهام الآن هو أن تحدد اللجنة في تصريحات رسمية لمسؤليها عن أرقام واقعية لتمثيل الفئات المختلفة بعيدا عن إفتراضيات مواد الدستور .
وفي السياق ذاته قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الحزب يطالب بأن تكون القائمة نسبتها أعلى من الفردي حتى تجرى الإنتخابات في جو سياسي يساعد على إنعاش الحياة الحزبية والسياسية في مصر..مضيفا أن الدستور لم يحدد نسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان القادم .
وأشار شُكر إلى أن لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ستعقد اجتماعًا غدا الأربعاء المقبل مع عدد من القوى السياسية المختلفة للتوصل إلى أرقام نهائية لتحديد نسب القوائم والفردي وتمثيل الفئات المختلفة.