أطراف الأزمة يؤكدون ل«الوادى» : « أسعار الأسمنت» تهدد قطاع العقارات بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية ارتفاعا وصفه المواطنون بالكبير، فيما اعتبره التجار سعرًا عادلا في ظل الظروف التى تمر بها البلاد التى تعانى أزمات في الطاقة واضراب سائقي النقل، وضعف الانتاج وزيادة الطلب، بينما أكد مقاولون أن أرتفاع أسعار الاسمت يهدد سوق العقارات.
«الوادى» التقت بعضا من أطراف الأزمة لتتعرف منهم على طبيعة المشكلة وسبل حلها فجاءت كما فى السطور التالية:
أحمد عبد المقصود تاجر مواد بناء بمركز منيا القمح قال أنه لم يتمكن من بيع شكارة أسمنت واحده منذ يومين بعد صعود سعره إلي 890 جنية للطن، وقال توقفت الصناعة تقريباً علي المستوى القاعدى، وأصيبت بالشلل التام، وكشف عبد المقصود عن احتمالية مواصلة ارتفاع سعر الاسمنت ليصل إلي 1200جنية للطن في حال عدم فرض الرقابه على الشركات المصنعه، وضخ أنتاج موازى للشركات حكومية أو فتح باب الأستيراد.
أعتبر عبد المقصود، فتح باب الاسيتيراد نوعا من ردع شركات أنتاج الاسمنت بمصر ولكنه سوف يضر بالصناعة المصرية طبقا لظروف البلاد من اضراب لسائقي النقل، وقلة الوقود من الغاز والمازوت، بعد أن رفعت الحكومة دعمها للشركات المصنعة للمواد الثقيلة.
وقال محمد عمارة تاجر مواد بناء، أن سبب ارتفاع أسعار الاسمنت بشكل كبير يرجع الى عدة أسباب منها جشع اصحاب مصانع الاسمنت ورفع يد الحكومة عن دعم الغاز لهذة المصانع، مع قلة المشروعات القائمة في مواد البناء، بالمقارنه بالعام الماضي، وذلك بجانب أسباب سياسية، علاوة علي مطالب سائقي النقل الثقيل حول زيادة سعر النقل للضعف.
أكد حسن ابراهيم (مقاول)، أن سوق العقارات توقف تقريباً، مشيرًا الى أن الكثير من المواطنين طالبوا تأجيل أستكمال أعمال البناء بمنازلهم، حتى تحسن سعر الاسمنت الذي وصل إلي 900 جنية للطن، وهو ما يعنى مضاعفة سعره العالمي، وقال تعطلت المصالح وجلس العمال بمنازلهم وهناك أتجاه لتوجه العمال للعمل في قطعات صناعية أخرى في حال عدم تدخل الحكومة وانقاذ البلاد من انهيار سوق العقارات.
وأشار الى أن سوق العقارات ارتفع في نفس اليوم الذي صعد فيه سعر الاسمت للضعف، وتوقفت عمليات الشراء والبيع، كل ذلك خلال ايام قليلة.
ومن جانبها أكدت الغرفة التجارية بالشرقية في دراسة أجرتها بالقسم الاقتصادى حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة علي الانتاج والمستهلك، قالت فيه أن المصانع الكثيفة تعاني أزمة في استخدام الطاقة، تصل في بعض الأحيان إلى توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج، علاوة على زيادة التكلفة بشكل مضاعف، نتيجة انخفاض منسوب ضخ السولار، علاوة على تأثر النقل مسببا حدوث تأخير مضاعف للبضاعة أو للعمال، يتحالف ذلك مع حالة التسيب الأمني، مما أوقف لدى الكثير من المصانع الوردية المسائية.
وقال ياسر الشاذلي رئيس القسم الاقتصادى بالغرفة التجارية بالشرقية، أن نفس المشاكل تعاني منها المصانع التي تعتمد على الكهرباء المولدة من السولار، وإن كان بصورة أقل، نتيجة انقطاع التيار الكهربي في بعض الأحيان، مشيرًا إلي ارتفاع أسعار النولون زادت بنسبة 50% وأحيانا 100% بشكل كارثي فقد كانت لا تزيد في الفترات الطبيعة علي 5%.
أكد الشاذلي أن أزمة الطاقة لن تقتصر علي شركات مواد البناء فقط بل امتدت إلي جميع الصناعات الأخر حتى وصلت للفلاح الفقير، حيث تقدم العديد منهم بشكاوى تمثلت في عدم توافر السولار اللازم لماكينات الحصاد، وهناك تحذيرات بانخفاض حجم الحصاد هذا العام ربما يزيد عن 10% بسبب أزمة السولار وقال أن المواطن المصري يعيش حالة من الاضطراب وخاصة الفلاحون الذين يعانون من شراء السولار بالسوق السوداء بما انعكس علي سعر ساعة التشغيل في الماكينات إلي 15 جنيها.