منظمات حقوقية تطالب الحكومة بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة

طالبت عده منظمات حقوقية، الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة، بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، مع مرور الأول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
وأضافت المنظمات، في بيان لها اليوم، أن الشواهد تؤكد علي عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.
وأشارت المنظمات، إلي ضرورة قيام الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، كما طالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة.
وأكدت المنظمات الموقعة أن هذه الإجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتمثلت المنظمات الموقعة على البيان في: "الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية التنمية الصحية والبيئية ( أهيد )، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز الجنوب للحق.