17 حزبا ومنظمة حقوقية تنتقد عرض حكومة "قنديل" الموازنة العامة على "الشورى" في سرية تامة

انتقدت 17حركة وحزبا سياسيا ومنظمة حقوقية، إقدام حكومة هشام قنديل ووزير المالية الحالي، على عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2013-2014 على مجلس الشورى، في سرية تامة وتعتيم شديد، دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة، أو بأي شكل آخر من أشكال النشر للعامة، وذلك بالمخالفه للمادة 55 من الدستور المصري.
وأوضحت المنظمات والأحزاب الموقعة، أنه لكي تحقق الحكومة الشفافية في الموازنة، لابد من السماح لوثائق الموازنة أن تنشر وتعلن للشعب خلال مراحلها الأربعة وهي، الإعداد والموافقة عليها والتنفيذ، والمراقبة، وأيضاً بنشر مشروع الموازنة بتفاصيله وهذا يشمل: تفاصيل الاستخدامات والإيرادات، بالأقسام الاقتصادية والتنفيذية، وأيضا مشروع موازنة للجهاز الإداري، والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.
وقالت المنظمات والأحزاب، إن الحكومة المصرية بهذا الإجراء، تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع، من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات، والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشورى، بإتاحة مشروع الموازنة العامة للاطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص على "الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".
وقال البيان الصادر من أحزب ومنظمات، أبزرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحزبي الدستور والتحالف الاشتراكي وحركة شباب 6 أبريل، إن هذا الإجراء يعتبر سيرا على نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حاليا، إضافه إلى أن الحكومة أرسلتها إلى مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.
وطالبت الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والثورية الموقعة على البيان، مجلس الشورى، بألا يتخذ أي قرار بخصوص تلك الموازنة، إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها وذلك إرساءا لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام، والشركات القابضة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ووقع على البيان، أحزاب، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور، مصرنا حقنا، حركة شباب 6 أبريل.
ووقعت على البيان منظمات، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك للقانون، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، مركز حابي للحقوق البيئية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة 6 أبريل للتنمية والتوعية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.