أحزاب و منظمة حقوقية تنتقد عرض الحكومة الموازنة العامة على "الشورى" سرًا بالمخالفة للقانون والدستور

انتقد 15 حركة وحزبا سياسيا ومنظمة حقوقية قيام الحكومة ووزير المالية الحالي بعرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة(2013-2014) علي مجلس الشوري في سرية تامة وتعتيم شديد دون إتاحتها علنيا للمواطنين علي موقع الوزارة أو بأي شكل آخر من أشكال النشر للعامة، على حد قولها.
واعتبر بيان مشترك صدر ظهر اليوم الأحد أن تلك السرية فى عرض الموازنة تخالف المادة 55 من الدستور المصري، معتبرا أن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع من عدم الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها.
وطالب البيان وزير المالية ورئيس مجلس الشوري بإتاحة مشروع الموازنة العامة للاطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي " الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".
واعتبر البيان هذا الإجراء استكمالا لنهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم الحالى، منتقدا قيام الحكومة بإرسال الموازنة العامة للدولة إلي مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها، حسبما قال.
وطالبت الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والثورية الموقعة على هذا البيان مجلس الشورى، ألا يتخذ أي قرار بخصوص تلك الموازنة إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها، وذلك إرساءً لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنه العامة للدولة.
وقع على البيان: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، حزب الدستور، و"مصرنا حقنا"وشباب 6 إبريل، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان، مركز حابي للحقوق البيئية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.