أعضاء التدريس يحملون المجلس العسكري والحكومة تعطيل مصالح الطلاب

أصدر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بياناً وقع عليه كلاً من حركة استقلال جامعة عين شمس، وحركة 16 ابريل ، وجامعيون من أجل الإصلاح ، واللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس ، والمجلس الإستشارى للتعليم العالي
ومجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس) ، ونقابة اعضاء هيئة التدريس المستقلة بناء على مبادرة من مؤتمر 31 مارس قالوا فيه " بعد أن تحمل اعضاء هيئة التدريس مسؤوليتهم طوال عام و نصف مرت البلاد فيها بأوقات عصيبة تعاهدوا خلالها على الصبر على حقوقهم و اداء واجباتهم فى ظل اصعب الظروف، مغلبين مصلحة الوطن العليا على مصالحهم، و بعد ان سعينا بالطرق الشرعية لتعديل القانون المجحف الذى يبخس قيمة العلم و العلماء، و تم استصدار الموافقات للإعتمادات اللازمة لبدء خطة الإصلاح من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء، والإكتفاء بالتعديلات التى تحل بعضاً من المشاكل العاجلة والتى تمت الموافقة عليها من مجلس الشعب وتمت مخاطبة المجلس العسكري عدة مرات لإعتماد تعديلات القانون، إلا اننا وجدنا اهمالاً للموضوع يمس كرامة الجامعات المصرية واساتذتها"
وقال دكتور محمد كمال المتحدث الرسمي بإسم مؤتمر 31 مارس صاحبة المبادرة أن أعضاء هيئات التدريس أعلنوا عن ضم صفوفهم وتوحيد كلمتهم وأستجابوا لقرارات زملائهم في مجالس الكليات والجامعات الَذين قرروا وقف أعمال التصحيح وإعلان النتائج حتى إعتماد تعديلات القانون بالصيغة التي أعدتها لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل وقف أعماله، وإتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية الأخرى في الكليات التي أتمت أعمال التصحيح، مع تحميل المجلس العسكري الذي أعلن عن توليه سلطة التشريع ومعه الحكومة القائمة كامل المسئولية أمام الشعب عن هذا التعطيل لمصالح الطلاب.