دعت 6 حركات الجامعية بينها المجلس الاستشاري للتعليم العالي إلي وقف أعمال تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج، حتى اعتماد تعديلات القانون بالصيغة التي أعدتها لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل وقف أعماله، وخاصة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، مع المطالبة باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية الأخرى في الكليات التي أتمت أعمال التصحيح، مع تحميل المجلس العسكري الذي أعلن عن توليه سلطة التشريع ومعه الحكومة القائمة كامل المسئولية أمام الشعب عن هذا التعطيل لمصالح الطلاب. وأضافت الحركات في بيان لهم أن أعضاء هيئة التدريس تحملوا مسئوليتهم طوال عام ونصف مرت البلاد فيها بأوقات عصيبة تعاهدوا خلالها على الصبر على حقوقهم وأداء واجباتهم في ظل أصعب الظروف، مغلبين مصلحة الوطن العليا على مصالحهم، و بعد أن سعوا بالطرق الشرعية لتعديل القانون المجحف-بحسب وصفهم- الذي يبخس قيمة العلم و العلماء، و تم استصدار الموافقات للاعتمادات اللازمة لبدء خطة الإصلاح من وزارة المالية و موافقة مجلس الوزراء، و الاكتفاء بالتعديلات التي تحل بعضاً من المشاكل العاجلة و التي تمت الموافقة عليها من مجلس الشعب و تمت مخاطبة المجلس العسكري عدة مرات لاعتماد تعديلات القانون، إلا أنهم وجدوا إهمالا للموضوع يمس كرامة الجامعات المصرية و أساتذتها. وأكد البيان أن عدد من مجالس الكليات والجامعات اتخذوا قراراً بوقف تصحيح الامتحانات لحين الاستجابة للمطالب ومنها مجالس كليات التربية الرياضية بكافة الجامعات المصرية، وكذلك مجالس جامعات بني سويف والمنيا والإسكندرية وبورسعيد. وحمل البيان توقيع حركة استقلال عين شمس وجامعيون من أجل الإصلاح ولجنة مؤتمر 31 مارس والمجلس الاستشاري للتعليم العالي ومجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس) ونقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة. Comment *