أعضاء هيئة التدريس يعلنون وقف تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج بالجامعات المصرية

اصدر أعضاء هيئة التدريس والحركات التعليمية المطالبة بإصلاح العملية التعليمية بياناً شديد اللهجة ينتقدوا فيه تعامل المجلس العسكري مع مطالب هيئات التدريس بالجامعات المصرية معلنين وقف تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج بالجامعات المصرية.
جاء في البيان والذي وقع عليه اكثر من ائتلاف هم ( جامعيون من أجل الإصلاح _لجنة مؤتمر 31 مارس_المجلس الإستشارى للتعليم العالى _مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس) _نقابة اعضاء هيئة التدريس المستقل) وجاء في نص البيان
“بعد أن تحمل اعضاء هيئة التدريس مسؤوليتهم طوال عام و نصف مرت البلاد فيها بأوقات عصيبة تعاهدوا خلالها على الصبر على حقوقهم و اداء واجباتهم فى ظل اصعب الظروف مغلبين مصلحة الوطن العليا على مصالحهم و بعد ان سعينا بالطرق الشرعية لتعديل القانون المجحف الذى يبخس قيمة العلم و العلماء و تم استصدار الموافقات للإعتمادات اللازمة لبدء خطة الإصلاح من وزارة المالية و موافقة مجلس الوزراء، و الاكتفاء بالتعديلات التى تحل بعضاً من المشاكل العاجلة و التى تمت الموافقة عليها من مجلس الشعب و تمت مخاطبة المجلس العسكرى عدة مرات لاعتماد تعديلات القانون إلا اننا وجدنا اهمالاً للموضوع يمس كرامة الجامعات المصرية و اساتذتها.
وعلي ذلك فقد ضم اعضاء هيئة التدريس صفوفهم ووحدوا كلمتهم واستجابوا لقرارات زملائهم في مجالس الكليات والجامعات الذين قرروا وقف أعمال التصحيح وإعلان النتائج حتى اعتماد تعديلات القانون بالصيغة التي أعدتها لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل وقف أعماله، واتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية الأخرى في الكليات التي أتمت أعمال التصحيح مع تحميل المجلس العسكري الذي أعلن عن توليه سلطة التشريع ومعه الحكومة القائمة كامل المسئولية أمام الشعب عن هذا التعطيل لمصالح الطلاب
,أعلن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية أمس حجب نتائج امتحانات هذا العام لكافة الكليات النظرية والعملية بعد الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الامتحانات وأن الحجب سيتسمر في حالة عدم إعلان وزارة التعليم العالي عن تنفيذ مطالبهم أو إرسال قرار صرف المستحقات المالية للأساتذة بعد يومين.
وقالت الدكتورة ماجدة شفيق عضو حركة استقلال جامعة الإسكندرية إنه "سيتم عقد اجتماع مع رئيس الجامعة الدكتورأسامة إبراهيم بنادي أعضاء هيئة التدريس بالشاطبي الأسبوع المقبل، لبحث ما تم الاتفاق عليه قبل ذلك، وانضمام الجامعة مع الأساتذة، ومخاطبة وزارة المالية لإرسال حقوق الأعضاء المادية في أوائل شهر يوليو المقبل، بخاصة بعد أن تم إبلاغنا بأن القرار تمت الموافقة عليه من المجلس العسكري".
وأضافت شفيق أن "هناك 4 مطالب أساسية لأعضاء هيئة التدريس لكن المطلب المادي هو المتوقف عليه إظهار النتائج وإرسالها للكنترول"، مؤكدة أنه في حال عدم تنفيذ وعودهم لن يتم إعلان النتائج وستظل محجوبة عن الطلاب.