40 كلية تعطل تصحيح الامتحانات لحين اعتماد قانون تنظيم الجامعات الجديد

أعضاء هيئة التدريس يهاجمون «العسكرى» ويطالبون «مرسى» بتحمل مسئولياته.. وتنسيق بين الأساتذه لتعليق العمل حتى تحقيق المطالب

قرر أعضاء هيئة التدريس ب40 كلية فى جامعات مختلفة وقف جميع أعمال التصحيح وإعلان نتائج الامتحانات اعتراضاً على عدم اعتماد قانون تنظيم الجامعات الجديد وتحقيق مطالبهم المتمثلة فى زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس، واختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر بدلا من التعيين.
كما أوقفت كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات بمصر امتحانات القدارت والاختبارات الشخصية التى يُشترط أداؤها للقبول بهذه الكليات احتجاجا على عدم التوقيع على مشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد.
وأكدت الدكتورة بسمات محمد على، رئيسة ائتلاف أعضاء هيئة تدريس جامعة المنيا، أنه تم الاتفاق والتنسيق بين جميع عمداء كليات التربية الرياضية بمختلف جامعات مصر بعد إجراء عدد من الاتصالات الهاتفية فيمن بينهم وتبادل إرسال عدد من المكاتبات عن طريق البريد الإلكترونى والفاكس، على عدم إجراء أى امتحانات للقدارت واختبارات شخصية وتعليق الأمر حتى يتم اتخاذ قرار بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات.
وأكد الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم حركة «16 أبريل الجامعية»، أن أعضاء هيئة التدريس تحملوا طوال عام ونصف العام المسئولية، وتحركوا من خلال الطرق المشروعة لتعديل قانون تنظيم الجامعات القديم الذى يبخس قيمة العلم والأساتذة، وتم إصدار الاعتمادات المالية اللازمة لبدء خطة الإصلاح وموافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، مضيفا أنه تمت مخاطبة المجلس العسكرى عدة مرات كانت آخرها خلال الاجتماع الذى عُقد بوزارة الدفاع مع أحد المسئولين لاعتماد تعديلات القانون، إلا أنهم لمسوا «إهمالاً يمس كرامة الجامعات المصرية وأساتذتها»، على حد قوله، مطالبا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، بتحمل مسئولياته وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وأشار كمال إلى أن أعضاء هيئة التدريس وحدوا صفوفهم وكلمتهم واستجابوا لموقف زملائهم فى مجالس الكليات والجامعات الذين قرروا وقف أعمال التصحيح وإعلان النتائج حتى اعتماد تعديلات قانون تنظيم الجامعات بالصيغة التى أعدتها لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله، واتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الأخرى فى الكليات التى أتمت أعمال التصحيح، مع تحميل حكومة تسيير الأعمال والمجلس العسكرى، الذى أعلن عن توليه سلطة التشريع، كامل المسئولية أمام الشعب عن هذا التعطيل.
يُذكر أن أعضاء هيئة التدريس أصدروا بياناً بهذا الشأن ووقع عليه كل من: حركة استقلال جامعة عين شمس، وحركة 16 أبريل، وجامعيون من أجل الإصلاح، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وحركة 9 مارس الجامعية، واللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، والمجلس الاستشارى للتعليم العالى، ونقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة.