اضرابات الجامعات أول ازمة تواجه وزير التعليم العالي الجديد

3 حركات تدعو لاضراب هيئات التدريس والاخوان يمتنعون

يواجه الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الجديد أول تحدي كبير له بعد حلفه اليمين الخميس الماضي متمثلا في اضرابات اعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
وبدأت فروع لجامعة جنوب الوادي اضرابا امس فيما دعا مؤتمر 31 مارس لاعضاء هيئات التدريس بالجامعات لإضراب ابتداء من الاربعاء المقبل، واعلن عدد من أعضاء 9 مارس مشاركتهم وكذلك اعلنت نقابة العاملين بالتدريس (تحت التأسيس) وحركة 16 ابريل الجامعية المشاركة في الاضراب فيما تحفظت حركة جامعيون من أجل الاصلاح التابعة للاخوان المسلمون على المشاركة، وايد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الجديد تأييده لمشروعية مطالب المضربين واكد أن زيادة الرواتب التي يطالبون بها سيتم اقرارها خلال ايام.
وينوي المضربون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب والاعتصام لحين تحقيق مطالبهم والتى تتمثل فى زيادة الرواتب، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس، وإعداد قانون تنظيم الجامعات الجديد وعرضه على أعضاء هيئة التدريس قبل إقراره.
وقال الدكتور محمد النشار فى تصريحات ل"الوطن" إن مطالب أعضاء هيئة التدريس مشروعة، وأن زيادات الرواتب سيتم اقرارها خلال الايام القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهى خلال أيام من وضع ورقة الزيادات المالية المقررة فى ميزانية التعليم العالي، تمهيدا لإرسالها إلى لجنتى التعليم بمجلسي الشعب والشورى لأضافتها فى قانون تنظيم الجامعات الجديد، مؤكدا أن الزيادة ستكون معقولة وسيتم تنفيذها فور اعتمادها.
وأوضح النشار ان مصر تمر بظروف عصيبة، رافضا تصعيد اعضاء هيئة التدريس خلال هذه المرحلة مع قرب امتحانات نهاية العام الجامعى، مؤكدا أن الاضراب من حقهم كمواطنين مصريين ولكن فترة الامتحانات تحتاج تركيزا من الاساتذة والطلاب حفاظا على سير العملية التعليمية فى الجامعات .
وأكد الدكتور محمد كمال، عضو مجلس إدارة مؤتمر 31 مارس أن حديث الوزير عبارة عن مسكنات لتهدئة أعضاء هيئة التدريس، وقال كامل إن حركات أعضاء هيئة التدريس ستبدأ اعتصاما مفتوحا داخل ساحات الجامعات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب لحين الاستجابة للمطالب المعلنة، وفى حالة عدم الاستجابة سيمتنع أعضاء هيئة التدريس عن الامتحانات.
ومن جانبه شدد الدكتور "خالد شافع" نائب رئيس نقابة العاملين بالتدريس (تحت التأسيس) على أهمية تحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس، وقال: إذا كان الرئيس القادم يريد النهوض بالتعليم لابد ان يهتم بالجامعات وتطويرها.
وأكد الدكتور يحى القزاز عضو حركة 9 مارس بجامعة حلوان أن الحركة لم تتخذ قرار بعد بالمشاركة فى الإضراب، مشيرا إلى أن هناك بعض أعضاء الحركة سيشاركون بصفتهم الشخصية.
فيما اعلنت حركة جامعيون من أجل الاصلاح والمنتمية لجماعة الاخوان المسلمين رفضها التام لفكرة الاضراب والامتناع عن وضع الامتحانات، مؤكدة أن الطلاب ليس لهم دخل فى ما سيحدث وان مصلحة الطلاب فوق كل شئ.
إلى ذلك عقدت النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس مؤتمرا أمس لبحث القانون الجديد لتنظيم الجامعات الذي أصدره المجلس الاستشاري للجامعات برئاسة الدكتور عادل عبدالجواد، وذلك تحت عنوان "محددات قانون تنظيم الجامعات الجديد".
واقترحت النقابة إجراء تعديلات في بعض مواد القانون الحالي (قانون 49)، بدلا من إعداد قانون جديد، وكان ذلك بحضور الدكتور مصطفى السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب، والذي أكد أنه جاء للاستماع وليس لإملاء قوانيين قائلا: "أهل مكة أدرى بشعبها"، موضحا أنهم لن يسمحوا بإهانة وإذلال أستاذ الجامعة أو الباحث كما كان يحدث سابقا، وأضاف أن القانون به بعض ثغرات، وأنه مع التعديلات؛ لأن ذلك أيسر، بحسب تعبيره.
ومن جانبه، عرض الدكتور جمال أبو المكارم، رئيس النقابة، التعديلات التي تم اقتراحها على القانون الحالي، موضحا أن الأهم هو تطبيق روح القانون، الذي يجب أن يتناول الأمور العامة وتنظيم سير العمل وليس "كل صغيرة وكبيرة داخل الجامعة".
هذا وطالبت التعديلات بالتأكيد على مبدأ استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي؛ وذلك عن طريق تشكيل مجلس أعلى للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء التعليم العالي، والبحث العلمي، والمالية، والتخطيط، والإسكان، والصحة، والتربية، والرياضة، ورئيسي لجنتي التعليم بمجلسي الشعب والشورى، وخمسة من رؤساء الجامعات منتخبين من المجلس الأعلى للجامعات سنويا، على أن يختص هذا المجلس بوضع السياسات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والموازنة، والتخصصات المستقبلية، وإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز.
كما طالبت التعديلات بتشكيل مجلس أعلى للجامعات برئاسة أقدم رؤساء الجامعات، وكذللك تخصيص ميزانية مستقلة للجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للتعليم العالي، وذلك استكمالا لمبدأ استقلال الجامعات، وفق للتعديلات المطروحة.