رفض الدعوى المطالبة بالغاء حكم الامور المستعجلة بحل جمعية الاخوان المسلمين

اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة،حكما قضائيا برفض الدعوى المطالبة باصدار حكم قضائى ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان، وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013 وإعادتها إلى محكمة جنوب القاهرة.
واكدت المحكمة فى اسباب حكمها على عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ان محكمة الامور المستعجلة التى اصدرت الحكم هى صاحبة الاختصاص بنظر لانها مصدر الحكم .
وقالت الدعوى، التى اقامها احمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الاخوان والتى حملت رقم 21836 لسنة 68 قضائية إن محكمة القاهرة للامور المستعجلة اصدرت حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجمعيته فى مصر رغم أنها غير مختصة ولائيًا -على حد قول الدعوى- وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذى نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى.