قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المطالبة ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان، وإلغاء ترخيصها المقيد برقم 644 لسنة 2013 وإعادتها إلى محكمة جنوبالقاهرة. وقالت الدعوى إن الجماعة صدر ضدها حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر رغم أنها غير مختصة ولائيًا -على حد قول الدعوى- وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، الذى نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى،وفقا لأونا. أقام الدعوى، أحمد محمد عبد الرحمن، عضو جمعية الإخوان ،التى حملت رقم 21836 لسنة 68 قضائية.