"التشريع" يبدء مراجعة قانوني "الشهود والمبلغين والخبراء" و"المرور" الاربعاء القادم

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم الأربعاء المقبل فى مراجعة مشاريع قوانين جديدة أرسلها له مجلس الوزراء لمراجعتها من الناحية القانونية.. الأول هو قانون "الشهود والمبلغين والخبراء"، والثانى هو تعديل قانون "المرور".
وأكدت الدراسات المبدئية، التى أجراها قسم التشريع، أن مشروع القانون الأول يتضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعى الذين قد يتعرضون للخطر فى الدعاوى التى تؤدى الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
وأوضح قسم التشريع أن هذا المشروع يعتبر تحفيزاً لأصحاب الشهادات على الإدلاء بها، وكذلك لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن قضايا الفساد والإرهاب.
وتشمل الحماية الشهود والمبلغين والخبراء فى القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية مالياً فى حالة تعرضه للاعتداء، سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة، وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية.
وينضم الشهود لنظام الحماية بتقديم طلب إلى النيابة العامة، أو قاضى التحقيق المختص بالقضية، وتصدر جهة التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه.
ويتضمن نظام الحماية إجراء أو أكثر من إجراء ينص عليها المشروع هى إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى سجل خاص، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الإلكترونية مع إمكان إخفاء الوجه أو تغيير الصوت، ووضع حراسة على الشخص ومسكنه، وتحديد رقم هاتف خاص للتواصل معه، أو أى إجراء آخر تراه النيابة العامة.
وأوضح قسم التشريع أن المشروع يعتبر بيانات المشمول بالحماية من البيانات السرية، ويحظر الإفصاح عنها إلاّ فى أحوال محددة، مع معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة لخرقه سرية التحقيقات، بينما يعاقب المشروع الشاهد أو المبلغ أو الخبير بالسجن إذا ثبت كذبه.
وينص المشروع على عقوبتى الحبس بما لا يجاوز سنة والغرامة على كل من تعدى بالضرب أو الإيذاء الذى يؤدى للجرح لأى من المشمولين بالحماية بسبب شهادتهم، وتكون العقوبة بالسجن الذى لا يقل عن 5 سنوات إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز المشمول بالحماية، والسجن المشدد فى حالة ضربه أو إيذائه حتى إصابته بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإيذاء وفاة المشمول بالحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائى مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التى تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ومن ناحية أخرى يبدأ قسم التشريع يوم الأربعاء المقبل فى مراجعة تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 يهدف لمكافحة الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك كجرائم العنف والإرهاب والسرقات والتحرش الجنسى والبلطجة.
وقال المستشار محمد جميل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن التعديل ينص على إضافة مادة إلى قانون المرور المعمول به حالياً مضمونها بأن تقضى المحكمة، فضلاً عن عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها فى القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص، أو عدم حمل المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
وأكد المستشار جميل أن التعديل يلزم مالكى هذه المركبات بتقنين أوضاعهم بالترخيص خلال مدة 30 يوماً من تاريخ سريان وإقرار التعديل.