«الوادى» تنشر حيثايات الحكم بحظر نشاط «حماس» والتحفظ على مقراتها

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار كريم حازم حكما قضائيا بحظر نشاط حركة "حماس" الفلسيطينية والتحفظ على مقراتها داخل مصر.
وجاء بحيثات الحكم التى حصلت "الوادى" على صورة منه ان المحكمة قضت بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل مصر وما ينبثق منها من جماعات او جمعيات او تنظيمات او مؤسسات متفرعة منها او تابعة اليها او منشاة باموالها أو تتلقي منها دعما ماليا او اي نوع من انواع الدعم وذلك لحين الفصل في الدعاوي الجنائية المنظورة .
وأوضحت حيثيات الحكم التي جاءت في 6 صفحات انه بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق ان الدكتور سمير صبري اقام ضد المدعي عليهم بصفتهم وهم رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم تطالب باصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية ، والزام المدعي عليه الثاني بمخاطبة جميع دول العالم اعتبار هذه الحركة منظمة ارهابية في حالة صدور حكم بذلك .
واشارت الحيثيات ان الدعوي استندت ان حركة حماس كانت عند نشاتها حركة مقاومة اسلامية في فلسطين ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية ادرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربطها علاقة وطيدة بالاخوان وترجع نشأة العلاقة الي 11 فبراير 1988، حيث اكد ان حركة المقاومة الاسلامية تعتبر الساعد القوي لجماع الاخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة 18 أغسطس 1988 ان حماس جناح من أجنحة الاخوان المسلمين في فلسطين مما يبين ان هناك تمازج وترابط بينهما باعتبارها منظمتين ارهابيتين ، لاسيما بعدما جاء في تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 ، واقتحام عناصرها للسجون عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة ، بالاضافة الي تورطهم في تفجيرات خطوط الغاز واختطاف الضباط المصريين في 30 يناير 2011 ، كما قامت قوات الامن بالقبض علي 7 فلسطينين بحوزتهم خرائط لمنشأت عسكرية وسيادية بمصر .
ونوهت المحكمة في أسباب حكمها بان الدستور المصري الجديد الذي يصون الحقوق والحريات عملا بنص المادة 59 منه والتزام الدولة بتوفير الامن والطمانينة لمواطنيها، وان المدعي هو مواطن مصري له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فاقامته للدعوي جاء وفقا لصحيح القانون وما نص عليه الدستور .
وأشارت الحيثيات انه من المقرر فقها ان اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين اولهما الاستعجال والثاني عدم المساس باصل الحق، وذلك ما توافر في تلك الدعوي حيث ان الاستعجال هو الخطر الحقيقي لذلك يجب اتخاذ اجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن ان تتحقق عن طريق القضاء العادي وترتيبا علي ذلك فان الاستعجال يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه او اصلاحه اذا حدث.
وأكدت المحكمة ان توافر ركن الاستعجال يتوقف علي تقدير القاضي بمحكمة الامور المستعجلة لانها مسألة موضوعية بشرط ان يؤسس قضائة علي أسباب سائغة تحافظ علي الحقوق والالتزامات كلا الطرفين .
وأوضحت الحيثيات ان امر الاحالة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون شمل حركة حماس ، مما رسخ داخل وجدان الشعب المصري ان منظمة حماس ترتكب اعمال اجرامية ضد مصر ، وللذلك كان لا بد من اتخاذ اجراء وقتي للمحافظة علي الحق الذي يخشي عليه ، وبذلك توافر شرطي الحظر والاستعجال مما دفع المحكمة لاصدار حكمها السابق .
كان المحامي، سمير صبري قدم دعوى مستعجلة بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية . وذكر صبري في دعواه، أن حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية، مشيرًا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان الإرهابية.
واستعرضت الدعوى بعض التقرير المفصلة التى أُعدت من قِبل جهات سيادية وتم رفعها إلى مؤسسة الرئاسة عن أهم الجرائم التي تورطت فيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، تضمن التقارير جرائم اقتحام أعضاء جماعة حماس للحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر للسجون المصرية عام 2011 وتهريب عناصرهم التي كانت محتجزةلقضاء عقوبة السجن في السجون المصرية وتورطهم في اقتحام السجون المصرية بعد تكسيرها، وتأكيدات القبائل البدوية بتورط الجماعة في تفجيرات خطوط الغازالممتدة بأراضي شبه جزيرة سيناء .
وأوضحت المصادر أن هذه التقارير تبعها عدد من المطالب، منها ضرورة مثول الشخصيات الحمساوية المتورطة في العمليات التخريبية ضد مصر لتحقيقات موسعة، دون أي ضغوط وإخراج المؤسسة الرئاسية من المشهد عن جمع التحريات التي تقوم بها الجهات السيادية لعدم تراجع القوات المسلحة عن ملاحقة المطلوبين والمتورطين من الجانب الحمساوي بموجب حقها في الدستور الذي كفل ضمان الحفاظ على حدود البلاد وأمنها الداخلي في حال تداعي الأوضاع أو وجود تهديدات تخص الأمن القومي.
يذكر أن الحكومة أصدرت في شهر ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وجميع أنشطتها محظورة، واتهمتها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر الماضي، الذي استهدف مقرًا أمنيًا شمالي البلاد، ما أسقط 16 قتيلًا.
كما تتهم مصر حركة حماس بدعم جماعات متشددة صعدت هجماتها ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي-المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو الماضي، وامتدت الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى.