ننشر نص حيثيات الحكم بحظر "حماس"

أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحذر حركة حماس وأنشطتها بمصر.. و قالت فيه انه حيث تتحصل واقعة الدعوي تتحصل من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعي أقامها ضد المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامي مقيد أودعت قلم الكتاب في 4 يناير الماضي وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية و إلزام المدعي عليه الثاني بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية حال صدور حكم بذلك و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجه إلي إعلان , مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف و الأتعاب .
علي سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية في فلسطين و لكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية و تربتها علاقة وطيدة بالإخوان و ترجع نشأه العلاقة إلي 11 فبراير 1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوي لجماعة الإخوان المسلمين و أكد ميثاق الحركة في 18 أغسطس 1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين , مما يبين أن هناك تمازج و ترابط بينهما باعتبارهما منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 و اقتحام عناصرها للسجون في 2011 و تهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم في تفجيرات خطوط الغاز و إلقاء القبض علي أحد عناصرهم و هو محمد حامد محمود – فلسطيني الجنسية – وإخفاء القيادي ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين و الأمين المختطفين من 30 يناير 2011 و القبض علي 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية و سيادية بمصر , و لن ينسي الشعب المصري جرائمهم ضد أفراد الشعب .
و حيث انه من المقرر فقهاً أن " اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال و الثاني عد المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الأجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوي و عدم اختصاصه في هذا الصدد نوعي يتعلق بالنظام العام و علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و في أي حالة كانت عليها الدعوي , كما انه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار و لا يمكن أن تحقق عن طريق القضاء العادي , و ترتيباً علي ذلك فأن الاستعجال يتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو إصلاحه و تقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوفر ركن الاستعجال مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه علي أسباب سائغة تحمله و يقصد بأصل الحق الذي يمتنع علي قاضي الأمور المستعجلة المساس به , السبب القانوني الذي يحقق حقوق و التزامات الطرفين و لا يجوز أن يتناول هذه الحقوق و الالتزامات بالتفسير .
و حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة , و مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت , فأساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق .
و حيث انه لما كان ما تقدم وهدياً به و ترتيبا عليه و كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق و من خلال الطلبات المبداة أن المدعي أسس الدعوي علي توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في خطر حقيقي بتهديد الأمن و السلم للمواطن المصري , و يتمثل ذلك الخطر بارتكاب أعمال إجرامية يعاقب عليها بالقانون المصري منها الاشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات الإخوان المسلمين في التخابر و الأضرار بالمصالح المصرية و ذلك أخذا بقرار الإحالة التي شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر و الإضرار بالمصالح المصرية في قضية التخابر المنظورة أمام القضاء , و كذلك قضية اقتحام السجون مما رسخ داخل جدران الشعب المصري أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية .
و لما تقدم و كان طلب المدعي هو اتخاذ إجراء وقتي للمحافظة علي الحق الذي يخشي عليه و توافر شرطي الخطر و الاستعجال , و الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية و ما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأه بأموالها أو تتلقي منها دعماً مالياً , أو أي نوع من أنواع الدعم و ذلك لحين الفصل في الدعاوي الجنائية المنظورة.