أبو عيطة: قانون العمل الجديد أقرب للعدالة.. والإضراب الناجح هو الذي لا يبدأ

رئيس اللجنة التشريعية لإعداد القانون: نص على إنشاء محاكم عمالية بكادر قضائي خاص للفصل في القضايا العمالية
قال كمال إبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، إن مشروع قانون العمل الجديد، أقرب إلى العدالة الاجتماعية من القانون الحالي، مشددا على تأكيد المشروع على رفض الفصل التعسفي.
وأضاف أبو عيطة، خلال المؤتمر الذي عقد بالوزارة لمناقشة المسودة الثانية لمشروع قانون العمل بالتعاون بين وزارة القوى العاملة و مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، أنه يرى أن مشروع قانون العمل أقرب إلى العدل وان العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله، مشدداً على ضرورة التسريع بانجاز المشروع بجدية لحاجة الوطن له.
وقال أبو عيطة إن الإضرابات العشوائية أو المفاجئة أو ما يسمى ب«إضراب الكمين» لا يجوز أن تتم، وذلك لمصلحة البلد، مشدداً على أهمية أن توجد فترة للتفاوض بين الطرفين، مضيفا أن القانون عالج هذا الموضوع، ونص على أن يتم حل المشاكل العمالية بالتفاوض وفى حالة فشل المفاوضات يتم إخطار صاحب العمل بتنظيم أي إضرابات قبل تفاقمها حتى يتراجع صاحب العمل وينفذ مطالب العمال، مؤكداً أن الإضراب الناجح هو الذي لا يتم.
وتابع أبو عيطة أنه كان يرفض حضور مناقشات المسودة الثانية لمشروع قانون العمل، إلا أنه قرر الحضور بعد إصرار زملائه باللجنة التشريعية لإعداد القانون، لافتاً إلى أنه سيشارك في الحوار المجتمعي القادم حول المشروع وذلك من موقعه كنقابي.
من جهته، قال المستشار عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية لإعداد قانون العمل، إن المناقشات حول قانون العمل تلافت كافة العيوب الواردة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرا إلىً أنه تم استحداث نظام قضائي خاص للفصل في القضايا العمالية على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية، وذلك بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا العمالية، على أن يتم خلق كادر قضائي متخصص لذلك ابتداء من إقامة الطعون القضائية وحتى الاستئناف، وانتهاء بالنقض.
وأكد أن القانون الجديد راعى أيضاً حق العمال في الإضراب، ووضع ضوابط الفصل، وألزم رجال الأعمال باللجوء للجنة الثلاثية للتسوية الودية، وإذا فشل حل الأزمة يتم اللجوء للمحكمة العمالية، على أن تحكم المحكمة العمالية بالتعويض المؤقت للعامل.
وقال بلال انه تم إنشاء مجلس للحوار المجتمعي لمناقشة أطراف العمل الثلاثة، حول كافة المواد، منتقداً عدم استجابة المنظمات العمالية بإبداء رأيها حول القانون فيما عدا غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات.