أبو عيطة: قانون العمل أقرب للكمال ولا ينحاز لأطراف دون أخرى

أكد وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت من صياغة المسودة الثانية لقانون العمل، عقب الأخذ بملاحظات الاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجتمع المدني حول المسودة الأولى.
وأضاف أبو عيطة، خلال حضوره مؤتمر "المسودة الثانية للقانون بالوزارة"، أن مشروع القانون الجديد سيقضى على كافة المشاكل التي يواجهها العاملين في القطاع الخاص، ومنها الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفي.
وأوضح، أن قوانين العمل في عهد الحكومات السابقة كانت جائرة على حقوق العمال جائرة ولا تعيد حقوقهم.
وأشار إلى أنه قرر حضور مؤتمر "قانون العمل" بعد إصرار أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشة القانون على حضوره، مضيفا أنه سيشارك في جلسات الحوار المجتمعي الذي ستعقده الوزارة حول القانون كنقابي كما كان قبل توليه الوزارة.
وذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهت من صياغته الوزارة أقرب إلى العدل، مضيفا أن العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله.
وأكد أبو عيطة، أن الوطن في حاجة لسرعة إقرار القانون خاصة مع تزايد حجم الإضرابات العمالية في الشارع المصري، مضيفا أن قانون العمل الحالي الذي يتم العمل به انحاز لأطراف دون الأخرى، مشيرا إلى أن ظهور ظاهرة الإضرابات العشوائية أو المفاجئة مؤخراً لا يصب في مصلحة الوطن أو العمال أنفسهم، مضيفا أنه يجب أن يبدأ العمال أولا بالتفاوض.
أكد وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت من صياغة المسودة الثانية لقانون العمل، عقب الأخذ بملاحظات الاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجتمع المدني حول المسودة الأولى.
وأضاف أبو عيطة، خلال حضوره مؤتمر "المسودة الثانية للقانون بالوزارة"، أن مشروع القانون الجديد سيقضى على كافة المشاكل التي يواجهها العاملين في القطاع الخاص، ومنها الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفي.
وأوضح، أن قوانين العمل في عهد الحكومات السابقة كانت جائرة على حقوق العمال جائرة ولا تعيد حقوقهم.
وأشار إلى أنه قرر حضور مؤتمر "قانون العمل" بعد إصرار أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشة القانون على حضوره، مضيفا أنه سيشارك في جلسات الحوار المجتمعي الذي ستعقده الوزارة حول القانون كنقابي كما كان قبل توليه الوزارة.
وذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهت من صياغته الوزارة أقرب إلى العدل، مضيفا أن العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله.
وأكد أبو عيطة، أن الوطن في حاجة لسرعة إقرار القانون خاصة مع تزايد حجم الإضرابات العمالية في الشارع المصري، مضيفا أن قانون العمل الحالي الذي يتم العمل به انحاز لأطراف دون الأخرى، مشيرا إلى أن ظهور ظاهرة الإضرابات العشوائية أو المفاجئة مؤخراً لا يصب في مصلحة الوطن أو العمال أنفسهم، مضيفا أنه يجب أن يبدأ العمال أولا بالتفاوض.