فيديو.. «أبو عيطة»: قانون العمل «أقرب للعدل».. ويجب تسريع إنجاز المشروع

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، إنه يرى أن مشروع قانون العمل أقرب إلى العدل، وأن العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله، لافتًا أنه سيشارك في الحوار الاجتماعي القادم للقانون كنقابي.
وأضاف أبو عيطة، في المؤتمر الصحفي الذى عقد، الخميس، بالتعاون بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان لمناقشة المسودة الثانية لقانون العمل، أنه يجب تسريع إنجاز المشروع بجدية لحاجة الوطن له، مشيرًا إلى أن "قانون العمل الحالي الذى يتم العمل به، انحاز لأطراف ضد أخرى"، على حد قوله.
وأشار وزير القوى العاملة السابق إلى أن الإضرابات العشوائية أو المفاجئة أو ما يسمى "بإضراب الكمين" لا يجوز أن تتم، وذلك لمصلحة البلد والعمل ولمصلحة المنشأة"، منوهًا بأهمية وجود فترة تفاوض، وأن ذلك عالجه القانون الجديد.
من جانبه، ذكر مجدي عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، أن الرد من قبل المنظمات النقابية حول ملاحظاتها على مشروع قانون العمل "ضعيفا"، وأنه تمت دعوة الأحزاب السياسية للحوار، وتم إرسال المسودة الثانية للمشروع لكافة المنظمات العمالية العربية والدولية لإبداء رأيها وحضور الحوار الاجتماعي للقانون؛ للخروج بصياغة تحافظ على حقوق العمال والدولة.
وتابع المستشار عبد الحميد بلال، رئيس اللجنة التشريعية لإعداد القانون، أن "المناقشات حول قانون العمل قامت بتلافي كافة العيوب التي كانت واردة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وعلى الرغم من أن المناقشات حوله استمرت 12 عامًا من خلال الحوارات الاجتماعية إلا أنه لم يؤدِ إلى استقرار العمل، وتأخر الفصل في القضايا العمالية.
ولفت بلال إلى أنه تمت مراعاة أن يكون القانون متوافقا مع معايير العمل الدولية؛ حتى يتم تلافى الانتقادات الدولية لمصر، وأن يكون القانون راعيا لحق العمال في الإضراب وضوابط الفصل التعسفى.
كما أوضح المستشار أسامة الصعيدي، عضو اللجنة التشريعية لإعداد القانون، أن "القانون كان حريصا على السمو بالعامل والوصول إلى درجة الكمال؛ لتحقيق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.