بلاغ للنائب العام يطالب بحظر نشاطات الأحزاب الدينية على رأسهم حزب «النور»

تلقى المستشار هشام بركات النائب العام بلاغا من عزب مخلوف المحامي، ورئيس حركة الاستقرار والتنمية، حمل رقم 3767 لسنة 2014مختصما به كل من رئيس حزب النور، ورئيس حزب البناء والتنمية، ورئيس حزب مصر القوية، ورئيس حزب الأصالة، ورئيس حزب الوسط، ورئيس حزب الحضارة، وكافة الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وذكر مقدم البلاغ أنه في أعقاب أحداث ثورة يناير 2011 قامت بعض الجماعات التي تتخذ من الدين ستارا وشعارا سياسيا أحزاب دينية وهي في الأصل والأساس ليست أحزابا سياسية ولا علاقة لها بالعمل السياسي ولكنها تسترت خلف القانون والظروف المؤلمة التي تمر بها البلاد وحرية تكوين الأحزاب التي انتشرت لامتصاص الغضب الشعبي الذي روجت له تلك الجماعات.
واستطرد مخلوف في بلاغه: أن تكوين أحزاب على مرجعية دينية جريمة جنائية ويعاقب عليها القانون وليست مخالفة سياسية في ممارسة العمل الحزبي وأن التهاون مع تلك الكيانات واستغلالها للشباب في تأجيج نار الفتنة والطائفية هو الباب الخلفي للجريمة المنظمة التي ستهدد كيان الدولة والمجتمع المصري.
وقال إن هذه الكيانات تكونت خلسة من الدستور والقانون، و هي تعمل على استغلال البسطاء من عامة الشعب أسوأ استغلال في تلك الآونة الأخيرة، وفي ظل غياب جماعة الإخوان التي اعتبرها القانون إرهابية، حيث أعطت تلك الجماعات فرصة كبيرة في الظهور الإعلامي على أنها تحمل الوسطية في جنباتها، وفكرها الديني ولكنها أشد إرهابا من سلفها من تلك الجماعات، بحسب مقدم البلاغ.