المحامى سمير صبرى: الحكم يترتب عليه ضبط جميع الإخوان وتجميد أموالهم ومنع سفرهم وإعلان حماس منظمة إرهابية قال المحامى الدكتور سمير صبرى، إنه ستلم الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24/2/2014، والذي قضي باعتبار جماعة الاخوان جماعة إرهابية، وهدد بتحريك دعوى جنائية ضد من يمتنع عن تنفيذه. وكان الدكتور حازم الببلاوي قد اعلن في وقت سابق إنه ينتظر وصول الصيغة التنفيذية للحكم لتنفيذه. وأشار في تصريحات خاصة، الثلاثاء، إلي أنه بدأ في إعلان الحكم للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية لتنفيذ الحكم باعتبارة صادر في مادة مستعجلة ويتعين تنفيذه بمسودته، ومايترتب عليه من أثار قانونية وهي: 1-القبض على كل الأعضاء المسجلين رسميا كإخوان سواء في جداول العضوية بالمقطم أو الأعضاء في حزب الحرية والعدالة، وكل من يعلن أنه اخوان أو مساند أو متعاون معهم أو ممول لهم يتم اعتقاله ومحاكمته. 2 –تجميد أي أموال تخص كل المنتمين للاخوان من الافراد ورجال الاعمال، لأنه لا يمكن اعتبار الشخص إرهابي وتترك حسابات بالملايين له يمكن أستخدامها في تغذية الفعل الإرهابي، وكذلك حظر حمل الأسلحة لكل المنتمين للتنظيم والمتعاونين معه، وكذلك وقف كافة وسائل الإعلام الخاصة بالتنظيم سواء مرئية أو مكتوبة أو الكترونية. 3-تجريم العمل السياسي لكل من ينتمي إلى فكر الاخوان سواء التنظيم ذاته أو ذراعه السياسي وحلفاءه فكريا وسياسيا وعمليا مثل حزب الحرية والعدالة، وأيضا حزب الوسط وحزب مصر القوية والجماعات الاسلامية وجماعة الجهاد وكذلك السلفيين وهم يحملون نفس فكر الاخوان وربما اكثر تشددا، فمثلا كيف سنصنف عاصم عبدالماجد وصفوت حجازي وطارق وعبود الزمر وغيرهم، وهم ليسوا أعضاء في الاخوان إن لم نجرم منظماتهم. 4-إصدار قرار منع من السفر لكل المنتمين للتنظيم والمتعاونين معه، وكذلك مطاردة الهاربين دوليا عبر المطالبة بتطبيق الأتفاقيات الدولية والعربية والإقليمية والثنائية، وكذلك في حالات محددة عبر الأنتربول الدولي. 5-اعتبار منظمة حماس منظمة إرهابية، وكما هو معروف فهي تعرف نفسها بأنها الاخوان المسلمين فرع غزة وقد اعترف رئيس وزرائها إسماعيل هنية بذلك أبان حكم مرسي. وكذلك اعتبار كل فروع التنظيم الدولي للاخوان المنتشرة في أكثر من 70 دولة منظمات إرهابية ومخاطبة الدول الموجود فيها بذلك، وهذا يتطلب اقناع هذه الدول بأحكام قضائية نهائية تثبت تورط الاخوان في الإرهاب وكذلك وثائق وتحقيقات ذات مصداقية تثبت ذلك. 6-مخاطبة الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 لتسليم القيادات الاخوانية الموجودة بها لمحاكمتها في مصر.