مجدي خليل يكتب : ماذا يعني إعلان الإخوان جماعة إرهابية؟

يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها:-
1. توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
2. توقيع العقوبات المقررة قانوناً على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فى الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.
3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.
4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
وإذا رجعنا إلى تعريف الإرهاب فى المادة 86 من قانون العقوبات المشار اليها نجده كالأتى "الإرهاب هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح"، والاثار القانونية المترتبة على هذا التصنيف وفقا لهذه المادة تتراوح ما بين السجن ل5 سنوات والأشغال الشاقة المؤقتة. ويمكن للبرلمان القادم خلال إصدار قانون مكافحة الإرهاب أو لرئيس الجمهورية المؤقت إذا اصدره قبل الأنتخابات البرلمانية أن يضيف مادة فى القانون تدرج جماعة الاخوان كمنظمة إرهابية فى القانون وتضيف العقوبات المقررة فى القانون الجديد إلى العقوبات المقررة فى المادة 86 ،وبالتالى يتم تغليظ العقوبة وفقا لتعريف شامل للجريمة الإرهابية يتماشى مع التعريفات الدولية الحديثة.
وقد أشار القرار كذلك إلى الأتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة فى القاهرة فى 22 أبريل 1998،ووفقا لهذه الاتفاقية فأن تعريف الإرهاب هو: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.أما الجريمة الإرهابية فهى "أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها"
أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/09/1963 م.
ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16 /12/1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/09/1971م، والبرتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/05/1984.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م.
ه- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م, ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
بمجرد صدور القرار خرج من يشكك فيه من القانونيين معتبرا أنه قرار إدارى يمكن الطعن فيه بسهولة أمام مجلس الدولة،وهو جدل قانونى لا استطيع أن افتى فيه ولكن كل ما أعرفه أن إعلان جماعة كمنظمة إرهابية هو من صلب أعمال السيادة للدولة،وفى الولايات المتحدة على سبيل المثال يتشاور مجلس الأمن القومى مع وزارة العدل ووزارة الخارجية والمؤسسات الأمنية والمخابراتية وفى حال الاتفاق تدرج هذه المؤسسات كلها المنظمة المتفق عليها كمنظمة إرهابية وتعلنها فى بيانات صحفية للداخل والخارج،وكان أخر قرار فى هذا الصدد هو إعلان الولايات المتحدة منظمة بوكاحرام النيجيرية كمنظمة إرهابية عام 2013،ومن ثم فكل دولة لها طريقتها الخاصة فى تصنيف هذه المنظمات.وهذا يختلف عن تصنيف الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية الذى يتم بقرار من مجلس الأمن كما حدث فى إعلان جبهة النصرة فى سوريا كمنظمة إرهابية تابعة للقاعدة بقرار من مجلس الأمن الدولى عام 2013.وهناك أربعة تصنيفات كبيرة للمنظمات الإرهابية فى العالم وهم تصنيف الأمم المتحدة ،وتصنيف الولايات المتحدة، وتصنيف الأتحاد الأوروبى، وتصنيف الأتحاد الروسى.والاخوان المسلمون مصنفين كمنظمة إرهابية فقط فى الأتحاد الروسى،وهذا يفتح الباب أمام مصر للتعاون مع روسيا لتقديم الاخوان لمجلس الأمن الدولى لتصنيفها كمؤسسة إرهابية ضمن تصنيف الأمم المتحدة.
وهناك من يثير جدلا حول تعريف الإرهاب المعتمد ومحاولة اقناع دول العالم به ،ولقد قرأت أكثر من خمسين تعريفا دوليا لمفهوم الإرهاب وكلها تقريبا تتشابه وتقترب من بعضها البعض وكل هذه التعريفات تنطبق على سلوك الاخوان الإجرامى وحلفاءهم مثل،محاولة نشر الذعر والرعب والفزع لأغراض سياسية،أو استخدام العنف المنظم والترهيب والتخويف لتحقيق هدف ما، أو التهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جماعات،أو أستخدام العنف أو التهديد باستخدامه من قبل فرد أو جماعة،أو أى تهديد أو استخدام فعلى للعنف ضد مدنيين لتحقيق أغراض سياسية،أو حتى استخدام العنف لإضعاف الحكم وتحقيق تغييرات سياسية،ويعرفه شريف بسيونى أستاذ القانون الجنائى الدولى بأنه استراتيجية تشجيع العنف المرتكب من قبل الأفراد للوصول إلى سلطة من حيث النتيجة،وهو سلوك أكراهى فردى أو جماعى. وهناك عشرات الأتفاقيات والمواثيق الدولية التى عرفت الإرهاب من خلال بنود تجريمه ومن ثم فهى شاملة فى تعريف وتحديد الفعل الإرهابى. ونتمنى أن يأخذ قانون مكافحة الإرهاب المصرى المزمع صدوره التعريفات الدولية المختلفة فى الحسبان عند صياغته.
ولكن المهم أن نذكر أن تبعات تطبيق هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء المصرى ليست سهلة كما يظن الكثيرون لأن هذا معناه:
1-القبض على كل الأعضاء المسجلين رسميا كأخوان سواء فى جداول العضوية بالمقطم أو الأعضاء فى حزب الحرية والعدالة ،وكل من يعلن أنه اخوان أو مساند أو متعاون معهم أو ممول لهم يتم اعتقاله ومحاكمته.
2 –تجميد أى أموال تخص كل المنتمين للاخوان من الافراد ورجال الاعمال ،لأنه لا يمكن اعتبار الشخص إرهابى وتترك حسابات بالملايين له يمكن أستخدامها فى تغذية الفعل الإرهابى،وكذلك حظر حمل الأسلحة لكل المنتمين للتنظيم والمتعاونيين معه،وكذلك وقف كافة وسائل الإعلام الخاصة بالتنظيم سواء مرئية أو مكتوبة أو الكترونية.
3-تجريم العمل السياسى لكل من ينتمى إلى فكر الاخوان سواء التنظيم ذاته أو ذراعه السياسى وحلفاءه فكريا وسياسيا وعمليا مثل حزب الحرية والعدالة، وأيضا حزب الوسط وحزب مصر القوية والجماعات الاسلامية وجماعة الجهاد وكذلك السلفيين وهم يحملون نفس فكر الاخوان وربما اكثر تشددا،فمثلا كيف سنصنف عاصم عبد الماجد وصفوت حجازى وطارق وعبود الزمر وغيرهم، وهم ليسوا أعضاء فى الاخوان إن لم نجرم منظماتهم.
4-إصدار قرار منع من السفر لكل المنتمين للتنظيم والمتعاونيين معه،وكذلك مطاردة الهاربين دوليا عبر المطالبة بتطبيق الأتفاقيات الدولية والعربية والأقليمية والثنائية،وكذلك فى حالات محددة عبر الأنتربول الدولى.
5-اعتبار منظمة حماس منظمة إرهابية ، وكما هو معروف فهى تعرف نفسها بأنها الاخوان المسلمين فرع غزة وقد اعترف رئيس وزرائها إسماعيل هنية بذلك أبان حكم مرسى. وكذلك أعتبار كل فروع التنظيم الدولى للاخوان المنتشرة فى أكثر من 70 دولة منظمات إرهابية ومخاطبة الدول الموجود فيها بذلك،وهذا يتطلب اقناع هذه الدول بأحكام قضائية نهائية تثبت تورط الاخوان فى الإرهاب وكذلك وثائق وتحقيقات ذات مصداقية تثبت ذلك.
6-مخاطبة الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 لتسليم القيادات الاخوانية الموجودة بها لمحاكمتها فى مصر، فهل يعقل مثلا أن قطر وتونس وليبيا واليمن ستسلم لمصر ما بها من قيادات اخوانية؟.
7-إعلان الحرب الشاملة على هذه التيارات بكل ما تعنيه الحرب من معانى.
إن لم تنفذ الأثار القانونية المترتبة على هذا الإعلان كما ذكرت ، فسيكون هذا التصنيف حبرا على ورق مثل حظر الجماعة الذى كان موجودا فى عهد مبارك، والذى اطلق عليه رفعت السعيد " الجماعة المحظوظة" وليس المحظورة ،فالمهم ليس الإعلان ولكن المهم الرغبة والإرادة الحقيقية للمواجهة كما فعل عبد الناصر عام 1954 أو اتاتورك مع أثار الخلافة العثمانية أو كما فعلت أمريكا مع المنظمات الإرهابية فيها وحول العالم عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.