حظر جماعة الأخوان وجمعيتها

قد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الاخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعيتها واي مؤسسة متفرعة منها اقتراحات للتابعة لها تم تأسيسها والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة اقتراحات للمؤجرة لها وكذلك جميع العقارات والمنقولات و الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين ألي إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها علي ميسور يتم تشكيل مجلس الوزراء لجنة من للإدارة مضت هذه الأموال المتحفظ عليها والعقارات والمنقولات ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية نهائية باتة بشان ما نسب ألي الجماعة وقيادتها وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن العام والسلم هذآ الحكم يعتبر حكما بالحظر وليس بالحل للانها محكمة للأمور المستعجلة وغير مختصة قانونا بالحل اقتراحات للالمصادرة للان حكم الحل من اختصاص محكمة القضاء الإداري وكذلك التحفظ ومصادرة أموالها وأموال أعضائها من اختصاص المحاكم وقيادتها الجنائية وقد شمل الحكم الشخصيات الاعتبارية اقتراحات للأشخاص بصفتهم الشخصية بشرط ميسور يكونوا من قيادتها اقتراحات للأعضائها البارزين الموجهة إليهم تهم جنائية تمس الأمن والقومي للبلاد وتشمل الجماعة اقتراحات للالجمعية اقتراحات للحزب الحرية والعدالة بصفة مؤقتة درء من ضررهم علي امن وسلامة الوطن اقتراحات للاي مؤسسات منبثقة منها اقتراحات للمشارك فيها آحد أعضائها ولهذا نود ميسور نوضح اختصار ما هو القضاء المستعجل ودورة القانوني وحجية احكامة وكيفية تنفيذها انة حكم وقتي صادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين وهي المحكمة التي تختص بنظر المنازعات الوقتية التي لا تحتمل التأخير ويكون عنصر السرعة والاستعجال حاسما في هذه المنازعات وصدر الحكم بجعل جمعية الإخوان جمعية محظورة كما كانت من قبل وتجميد نشاطها مؤقتا لحين الفصل في المنازعة الموضوعية لهذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار ان الحكم ينفذ نفاذا معجلا بموجب مسودته، لأنه صادر في مسألة مستعجلة ولكن يمكن طلب وقف تنفيذه إذا كان سيترتب علي التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه ولكنه ينفذ حالا مع ملاحظة أن الحكم صدر بتجميد أرصدة الجمعية ووضع اموالها تحت حراسة القضاء حتي يفصل في موضوع الحكم أو موضوع الدعوي ويترتب علي صدور هذا الحكم عدم جواز ممارس أي نشاط سياسي أو ديني أو اقتصادي أو اجتماعي من تلك الجمعية بعد صدور هذا الحكم وتوقف جميع أنشطتها وإذا حدث وخالف أعضاء تلك الجمعية ستترتب علي ذلك المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ حكم قضائي. ان هذا الحكم هو واجب التنفيذ ولكن هذا لا يمنع أصحاب الشأن من الطعن عليه أو الاستشكال عليه أمام محكمة الدرجة الثانية حتي يصبح حكما باتا وبالتالي يتم تنفيذ الحكم في حالة عدم قبول الاستئناف أو رفضه وهناك شروط حسب الحالة المعروضة امام القاضي. ومن له الحق دون سواء هي وزارة التضامن الاجتماعي للانة الطرف الوحيد في الخصومة دون جماعةة الاخوان المسلمين للانها ليست طرفا في الدعوي خلال خمسة عشرة يوما الا اصبح الحكم نهائي لمضي مدة الطعن علية
القضاء المستعجل هو الفصل قضائيا بإجراءات سريعة في طلب اتخاذ إجراء وقتي لمنع وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بفوات الوقت بشرط أن لا يمس هذا الإجراء أصل الحق المتنازع بشأنه، وفي طلب الفصل في الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط عدم التعرض لتفسيرها والحكمة من وضع هذا النظام هي ضرورة إيجاد قضاء مؤقت ذي إجراءات سريعة لحماية الحقوق المهددة بالخطر العاجل ولضمان عدم تعطيل تنفيذ الأحكام ذلك التنفيذ الذي بدونه لا تكون هناك قيمة للأحكام والسندات الواجبة التنفيذ وتضيع علي أصحابها مجهوداتهم وما صرفوه في سبيل الحصول عليها.
ما يترتب علي أحكام القضاء المستعجل:
كل ما يصح أن يترتب علي هذه الأحكام هو إجراء مؤقت يأمر به القضاء لحماية الحقوق المتنازع بشأنها من الأخطار التي تتهددها إذا تركت من غير هذا الإجراء أو يأمر به لإخلاء طريق التنفيذ من العقبات أو لوقف التنفيذ متي كان غير واجب. ولا يصح أن يترتب علي الحكم المستعجل أي مساس بأصل الحق المتنازع بشأنه أو أي تفسير للأحكام والسندات الواجبة التنفيذ. ومعني ذلك أن يكون للخصوم دائما حق الالتجاء إلي قاضي الموضوع وعرض موضوع النزاع عليه ليفصل فيه ويكون حكمه ملغيا أو مؤيدا لما قضي به القاضي المستعجل من الإجراءات الوقتية والمثل الظاهر لهذه القاعدة هو الدعوي المستعجلة بطلب إيقاف التنفيذ والدعوي الموضوعية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ فإذا حكم برفض طلب إيقاف فلا يترتب علي ذلك الحكم بعدم قبول دعوي البطلان وإذا حكم بإيقاف التنفيذ فلا يترتب علي ذلك حتما الحكم ببطلان الإجراءات. كذلك الحال في الدعوي المستعجلة بوقف البناء فالحكم بوقف البناء بناء علي حق ظاهر لا يمنع قاضي الموضوع من الحكم بعدم وجود الحق ولا غرابة في ذلك كله لأن قاضي الأمور المستعجلة ليس له في دائرة الاختصاص القضائي ما لقاضي الموضوع من سلطة ووقت غير محدودين لتحري حقيقة الواقع فيما يدعيه الخصوم.
وعقب ثورة 25 يناير 2011، أسست جماعة الأخوان المسلمين حزبا سياسيا باسم 'الحرية والعدالة' ليكون ذراعا سياسيا لها، حيث تمكن من الحصول علي الأكثرية في الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشوري، كما فاز مرشحه محمد مرسي، بالانتخابات الرئيسة في مايو 2012، قبل أن يطاح به في 3 يوليو 2013. وسعت جماعة الأخوان في عهد مرسي إلي توفيق أوضاعها طبقا للقانون بعد توصية قضائية صدرت في مارس الماضي بتأييد حكم سبق صدوره من محكمة القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو في عام 1954 بحل جماعة الأخوان المسلمين.
أن جماعة الأخوان المسلمين ستمارس هويتها المعتادة في الالتفاف والتحايل علي هذا الحكم، كما كانت تفعل دائما من قبل. أن الحكم القضائي سيعطي حجية قانونية قوية للملاحقة القانونية للجماعة وأعضائها، في مختلف القضايا المنظورة المتورط فيها التنظيم وأعضاؤه. إن 'الأخوان المسلمين لا ينتظرون مثل هذا القرار لممارسة العنف، فهي تمارس العنف منذ نشأتها'.
أن ما شهدته مصر من عنف خلال الفترة الماضية خير شاهد علي ذلك، والجماعة حتي حينما فتح لها باب العمل السياسي كانت تمارس العمل السري. وتعارض جماعة الأخوان المسلمين وحلفاؤها من تيار الإسلام السياسي خطوة الجيش بعزل مرسي وتعتبرها 'انقلابا عسكريا' وتطالب بعودة 'الشرعية' الجماعة انتهجت طريق الأعمال الإرهابية وأضرت بالأمن القومي المصري، كان قرارا منطقيا وبالتالي بحظرها ومصادرة أموالها وأموال الجمعيات التابعة لها آن 'الحكم طال انتظاره طويلا لأنها جماعة سرية تمارس أنشطة بعيدا عن الدولة محليا ودوليا'،
أن 'الحكم ملزم ويجب علي السلطات تنفيذه فورا بمنع أي أنشطة للجماعة أو أعضائها مع التحفظ علي أموالهم، حتي لو تم الطعن عليه، وهو ما قد يعني مصادرة مقار وأصول حزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة، لأنه متداخل معها'.