"الأشوح": حكومة الجنزوري "ورطت" الوزارة الجديدة في الموازنة

قالت الدكتورة زينب الأشوح أستاذ الاقتصادي الإسلامي بجامعة الأزهر إن الحكومة السابقة مولت الموازنة الجديدة بالعجز، بمعنى أنها تقترض من البنك المركزي وتعتمد على إصدار كمية من الاوراق النقدية بدون مقابل في الانتاج لكي يحلوا المشكلة التمويلية، مشيرة إلى ان الدليل على ذلك الاستجابة للمطالب الفئوية التي بدأت مع اندلاع ثورة 25 يناير.
وأضافت الأشوح في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن أول التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة هي الموازنة العامة، موضحة أن حكومة د. كمال الجنزوري "ورطت" الحكومة القادمة في الموازنة.
وأشارت إلى أن الحل أمام د. محمد مرسي الرئيس المنتخب أن يلجأ للموارد الإسلامية، بحيث يقدم رجال الأعمال المصريين وتجار الإخوان الشطار يد العون له، من خلال دعم الموازنة للخروج من الأزمة ومواجهة التحديات.
وعن الحلول الممكنة لمواجهة تلك الأزمة قالت الخبيرة الاقتصادية إن الحلول تكمن في الوقف الخيري بجانب الإيرادات والصدقات الجارية والتمويل التطوعي وتوعية رجال الاعمال من لديهم فائض، لإنقاذ عجز الموازنة.
وفيما يتعلق بالضرائب ودورها في حل عجز الموازنة قالت الأشوح إن الوضع الحالي لا يتناسب مع فرض المزيد من الضرائب، والحل يكمن في الضرائب التصاعدية بحيث نركز على الشرائح الأعلى في الدخل، الحل الآخر هو التركيز على الدخل بحيث نطبق الحد الأقصى للأجور تطبيقًا صحيحًا بحيث لا يتعدى الحد الأقصى للأجور من 15 إلى 20 ضعف الحد الادنى وليس 30 ضعفا كما يحدث الآن.
ولفتت د. زينب إلى أن ترشيد النفقات الحكومية من الضروريات الملحة لعلاج أزمة الموازنة الجديدة، وخاصة البذخ في النفقات على المسؤولين الحكوميين من بذخ وإسراف ومجاملات وسيارات.
ومن الأمور الضرورية التي تشير إليها الأشوح هي إعادة هيكلة وزارة الأوقاف، والصناديق الخاصة التي تمثل الاقتصاد الخفي، حيث تمثل تلك الصناديق تحديًا للرئيس الجديد، والحل أن تقوم الدولة بحصر وتتبع ورقابة تلك الصناديق والأرقام الفلكية التي يتقاضاها المسؤولين عنها بشكل غير رسمي، وضرورة ضمها للموازنة العامة.
وطالبت الخبير المالي بضرورة إلغاء وظيفة الاستشاريي الذين يتقاضون مبالغ مالية ضخمة في المقابل لا يؤدون واجبا مهنيا، وتوفير تلك الاموال لتشغل الشباب والقضاء على البطالة ودعم الموازنة العامة.