من المكتبة الإسلامية بدائل الاقتراض من صندوق النقد الدولي في ميزان الاقتصاد الإسلامي

يثار جدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل العجز في الموازنة ولتمويل بعض المشروعات الضرورية والهامة... واختلفت الآراء ولكل وجهة نظر حسب الأيدولوجيات والمذاهب والمشارب ونحو ذلك.
بهذه المقدمة بدأ الدكتور حسين شحاتة استاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر والمشرف علي موقع "دار المشورة للاقتصاد الإسلامي" بحثه بعنوان "بدائل الاقتراض من صندوق النقد الدولي في ميزان الاقتصاد الإسلامي" وأكد فيه أن جمهور الفقهاء يري ان فائدة القرض هي عين الربا المحرم شرعا ومن أدلتهم علي ذلك حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "كل قرض جر نفعا فهو ربا" رواه الإمام أحمد ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه".
أكد د. شحاتة ان هناك بدائل يمكن من خلالها الاستغناء عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي من منظور الاقتصاد الإسلامي ومن بينها:
* ترشيد الانفاق الحكومي "النفقات العامة" والتركيز علي الضروريات والحاجيات والتي تهم أكبر طبقة من الفقراء الذين هم دون حد الكفاية وتأجيل المشروعات الترفيهية والكمالية لحين ميسرة.
* ضم موارد الصناديق الخاصة إلي موارد الدولة العامة وهذا سوف يضيف إلي موازنة الدولة المليارات والتي كان يستولي عليها المفسدون في مصر.
* محاربة الفساد المالي المستشري في ربوع مصر ومن بقايا النظام السابق ولاسيما في المحليات والأجهزة الحكومية.
* تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي الأغنياء واعفاء الفقراء ممن هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة.
* اعطاء الأمان والأمن لأموال المصريين في الخارج والتي هربت بسبب قهر وظلم وفساد النظام السابق. فعندما يثق هؤلاء في الحكومة ورئيس الجمهورية ويتوافر فيهم الأمانة والمصداقية والإخلاص سوف يستثمرون أموالهم في وطنهم.
* اعادة النظر فيما يعطي للمستشارين الموجودين في الوزارات دون منفعة.
* تطبيق نظام الحد الأقصي للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية.
* فرض ضريبة علي المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية في البورصة والتي لا تحقق تنمية اقتصادية.
* تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية عن طريق المساهمة في رفع مستوي الفقراء والمساكين وتشغيل العاطلين من الفقراء ومن في حكمهم.
* ترشيد نظام الدعم بحيث يوجه إلي مستحقيه بالعدل ومنعه من أن يستفيد منه رجال الأعمال بدون وجه حق.
وينهي د. شحاتة بحثه بخلاصة الرأي وهو إذا سدت كافة أبواب الحلال السابقة أو لم تكف للضروريات والحاجيات يطبق فقه الضرورة وهو الاقتراض بفائدة. وفقهاء الاقتصاد الإسلامي يوقنون بأن في هذه البدائل الحل وتطبيقا لقول الله عز وجل "ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض" وقوله سبحانه وتعالي "فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا".