‏7‏ قرارات عاجلة لإصلاح الاقتصاد المصري

طالب الدكتور حسين حسين شحاته الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير المعاملات الاسلامية باصدار عدد من القرارات الاقتصادية لاصلاح الاقتصاد المصري‏. وأشار إلي أنه لا يمكن فصل الثورة ضد الفساد السياسي عن الثورة ضد الفساد الاقتصادي, ولذلك يجب ان تستمر ثورة مصر المباركة ولا تضع أسلحتها وعتادها حتي تتحقق كذلك مطالبها الاقتصادية, ومن أهمها: توفير حد الكفاية للمواطن ليعيش حياة كريمة, وتوفير فرص عمل للعاطلين, وتحقيق الرعاية الاجتماعية للفقراء والمساكين, وأن تكون خيرات مصر للمصريين.. مشيرا إلي أن هناك سبعة قرارات اقتصادية ومالية يجب علي أي حكومة راشدة تحترم مطالب ثورة شعب مصر العظيم أن تصدرها فورا, لتحقيق تلك الأهداف, هي:
أولا: تشغيل العاطلين: بإنشاء صندوق استثماري لتمويل مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر من خلال نظام القرض الحسن والمشاركة المنتهية بالتمليك, ويمول هذا الصندوق من الاعانات الواردة من الخارج ومن الأموال المستردة من افراد النظام السابق.
ثانيا: رفع الحد الأدني للأجور, بأن يكون الحد الأدني للأجر للفرد الأعزب1200 جنيه وللمتزوج1500 جنيه والمتزوج ويعول2000 جنيه, مع الأخذ في الاعتبار سنوات الخبرة ويزيد سنويا بمعدل ارتفاع اسعار الحاجات الأصلية.
ثالثا: ترشيد نظام الدعم بأن يتم تركيز الدعم علي السلع والخدمات الضرورية والحاجية للطبقة الفقيرة التي تعيش دون حد الكفاية ورفع الدعم عن السلع التي يستفيد منها رجال الأعمال والأغنياء ومن في حكمهم.
رابعا: منع التزاوج بين المال والسلطة, وان يحظر علي جميع العاملين بالقطاع العام والحكومة وذويهم المشاركة في مشروعات اعمال سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لسد باب المفاسد, ومنها التكسب من الوظيفة بدون حق, والاحتكار ذو النفوذ السياسي.
خامسا: أولوية اعطاء الموافقة علي المشروعات الاستثمارية ذات العلاقة بالانتاج في مجال الضروريات والحاجيات, ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.
سادسا: إعادة النظر في النظم الضريبية, وتشكيل لجنة لإعادة النظر في الاعفاءات الضريبية المعطاة لبعض المستثمرين ولا ينتفع منهم الوطن, وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية, ورفع حد الإعفاء للأعباء العائلية بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف المعيشة.
سابعا: إلغاء الصناديق الخاصة, وذلك بضم جميع الصناديق الخاصة إلي موازنة الدولة, وخضوع كل الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة والفعالة, ويقصد بالصناديق الخاصة بأنها الأوعية التي تجمع فيها موارد من الشعب وتنفق بواسطة أجهزة معينة خارج نطاق موازنة الدولة, وكانت عرضة للفساد المالي حيث كانت تنفق بدون ضوابط حكومية.