خبير اقتصادي بالأزهر: 10 بدائل شرعية للاقتراض من صندوق النقد

حول الجدل المثار حاليا في الأوساط السياسية والاقتصادية حول قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل العجز في الموازنة ولتمويل بعض المشروعات الضرورية والمهمة، أوضح الدكتور حسين حسين شحاتة الخبيرالاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن الاقتراض بفائدة يقود إلى التخلف والفقر، ولا يحقق أى تنمية فعلية، بل يحمل الأجيال القادمة بالتزامات ليست سببا فيها، وهذا من الظلم الاقتصادي، لافتا إلي أن هناك من البدائل المالية العديدة التي يمكن الاعتماد عليها في تمويل التنمية وعلاج قضية العجز في الموازنة، منها:
1 – ترشيد الانفاق الحكومي (النفقات العامة) والتركيز على الضروريات والحاجيات والتى تهم أكبر طبقة من الفقراء الذين هم دون حد الكفاية وتأجيل المشروعات الترفية والكمالية لحين ميسرة، أى تطبيق فقه الأولويات الإسلامية، مما يوفر موارد للدولة.
2– ضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الدولة العامة، وهذا سوف يضيف الى موازنة الدولة المليارات والتى كان يستولى عليها المفسدون في مصر.
3– محاربة الفساد المالي المستشرى في ربوع مصر ومن بقايا النظام السابق ولاسيما في المحليات والأجهزة الحكومية. وهذا سوف ينمي الموارد التي كانت تضيع سدى.
4 – تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الأغنياء وإعفاء الفقراء ممن هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة, وهذا سوف ينمى من موارد الدولة، وبشرط أن تحصل هذه الضريبة بالحق وتنفق غي الحق وتمنع من الباطل.
5 – إعطاء الأمان والأمن لأموال المصريين في الخارج والتى هربت بسبب قهر وظلم وفساد النظام السابق . فعندما يثق هؤلاء في الحكومة ورئيس الجمهورية ويتوافر فيهم الأمانة والمصداقية والإخلاص والكفاءة والحنكة والبصيرة والمواطنة سوف يستثمرون أموالهم في وطنهم.
6– تطبيق نظام الحد الأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية وتطبيق قاعدة لا كسب بلا جهد، ولا جهد بلا كسب. هذا بكل تأكيد سوف يوفر موارد كبيرة للدولة.
7 – إعادة النظر فيما يعطي للمستشارين الموجودين في الوزارات والمصالح الحكومية بدون منفعة، والذين يقبضون ولا يعملون، ولقد تم اختيارهم على أساس المجاملات والمحسوبيات والحزبيات ونحو ذلك.
8 – فرض ضريبة على المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية في البورصة والتي لا تحقق تنمية اقتصادية، ومن أمثلة هذه المعاملات: التعامل بنظام الشراء والبيع في نفس اليوم بهدف المضاربة على الاسعار، والتعامل بنظام الهامش عن طريق الاقتراض بربا من الغير، التعامل بنظام الاختيارات والمستقبليات والتى تدخل في نطاق الميسر.
9– تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيرى للمساهمة في التنمية الاجتماعية عن طريق المساهمة في رفع مستوى الفقراء والمساكين وتشغيل العاطلين من الفقراء ومن في حكمهم .
10 - ترشيد نظام الدعم بحيث يوجه إلى مستحقيه بالعدل ومنعه من أن يستفيد منه رجال الأعمال بدون وجه حق، وهذا سوف يوفر المليارات لخزينة الدولة .
واختتم د.حسين شحاتة قائلا: إذا سدت كل أبواب الحلال السابقة أو لم تكف للضروريات والحاجيات يطبق فقه الضرورة وهو الإقتراض بفائدة، أي أنه إذا لم تكف هذه الموارد لعلاج قضية عجز الموازنة فحينئذ يمكن الاقتراض بفائدة تطبيقا لفقه الضرورة بالضوابط الشرعية.. مشيرا إلي أن فقهاء الاقتصاد الإسلامي يوقنون بأن في هذه البدائل الحل، تطبيقا لقول الله عز وجل : "و لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض"، وقوله سبحانه وتعالى: "فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا".
المصدر الاهرام