الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير دفاع جمهورية إيطاليا    أول فيديو عن استعدادات السفارة المصرية لاستقبال الناخبين    وزير الأوقاف: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطني شامل في مواجهة التطرف والإرهاب    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    محور 26 يوليو «يتنفس» بعد سنوات من «الاختناق» المرورى    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 31 يوليو    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع إمام عاشور بشأن تجديد عقده مع الأهلي    مصرع ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    هل تظلم الطالب على نتيجة الثانوية العامة يخفض درجاته.. التعليم توضح    «كايلا» ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في العرض الخاص ل«روكي الغلابة»    فريق عمل "Just You" ثالث حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" يحتفل بانتهاء التصوير    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    مليون خدمة طبية خلال أسبوعين خلال حملة 100 يوم صحة    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    تحرير 168 مخالفة تموينية بمركز مغاغة وضبط 2.5 طن سكر مدعّم قبل بيعه في السوق السوداء    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    أخبار مصر: قرار ضد ابنة مبارك المزيفة، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالغربية، انخفاض الذهب، مفاجأة صفقات الزمالك دون كشف طبي    طقس اليوم الخميس 31-7-2025.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب بالملاحة    دون إصابات.. خروج قطار عن القضبان بعد الاصطدام برصيف محطة السنطة بالغربية    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى غزة    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس 31-7-2025    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    موعد مباراة الزمالك اليوم وغزل المحلة الودية.. هل توجد قنوات ناقلة لها؟    أبرزها زيادة تعويضات مخاطر المهن الطبية ل150 ألف.. الحكومة توافق على مجموعة قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء : رفع الحد الأدنى للأجور يرتبط بتوفير التمويل
ربط الأجر بالانتاجية
نشر في أخبار مصر يوم 02 - 05 - 2010

رفع الحد الأدنى للأجور لا يكفي وحده لمواجهة الخلل في التوازن بين الأجور وارتفاع اسعار السلع والخدمات وكذلك التفاوت الضخم في الأجور بين فئات العاملين.
جريدة"الأهرام" فتحت الملف واستطلعت آراء الخبراء في مسألة ربط الأجور بالأسعار والذي يعد حلما جماهيريا فإن الخبراء يحذرون من الإسراف في اللجوء له لأنه لا يكفي بمفرده لمواجهة هذه المشكلة وإنما لابد من أن تصاحبه مجموعة أخري من الإجراءات وإلا فإنه سوف يؤدي إلي التضخم‏,‏ والمزيد من ارتفاع الأسعار‏.‏
في البداية يعود الدكتور علي لطفي‏,‏ رئيس وزراء مصر الأسبق وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري‏,‏ إلي مرجعية التشريعات التي تحدد الحد الأدني للأجور‏,‏ مشيرا إلي أن الحد الأدني محدد بمقتضي قانون عام‏1984,‏ وكان‏35‏ جنيها شهريا وقد أضيفت إليه العلاوات الاجتماعية العديدة التي تقررت لاحقا حتي وصل إلي‏150‏ جنيها تقريبا في الوقت الحالي‏.‏
وقد صدر حكم من مجلس الدولة بأن الحد الأدني يجب أن يرتفع إلي‏1200‏ جنيه شهريا بما يتفق مع الارتفاع في الأسعار في شتي القطاعات وهو أمر يمكن أن يكون محل استئناف من الحكومة في هذا الحكم‏.‏
إلا أن الحد الأدني للأجر كما يراه د‏.‏علي لطفي يجب ألا يكون أمرا جزافيا حسب التقدير الشخصي وإنما يجب الأخذ في الاعتبار عدة اعتبارات عند التعرض لتحديده‏,‏ وفي مقدمتها مستوي الأسعار السائد‏,‏ فكلما ارتفع مستواها فإن قيمة الحد الأدني للأجور تتأثر أيضا‏,‏ كما يجب النظر لاحتياجات الأسرة المصرية التي لا غني عنها بحيث يفي الحد الأدني للأجور بهذه الاحتياجات إذا افترضنا أن حجم الأسرة مثلا‏3‏ أو‏4‏ أفراد‏.‏
لكن العنصر الأهم في الموضوع أن نحدد وسائل التمويل بعد تحديد تكلفة هذا التحريك في الأجور مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر لن يكون مقصورا علي الحد الأدني فقط‏,‏ وإنما زيادة هذا الحد تستلزم التدرج في الزيادة لباقي الدرجات حتي الحد الأقصي‏,‏ أي أن زيادات الأجور ستكون شاملة‏.‏
والهدف من تحديد التكلفة كما يقول د‏.‏علي لطفي هو تحديد مصادر التمويل اللازم لهذه الزيادة‏.‏
ولحل مشكلة التمويل يطرح رئيس الوزراء الأسبق أسلوبين لتوفير هذه الموارد ولكنه يرفضهما في الوقت نفسه نظرا لخطورتهما الأول بأن نطبع أوراقا نقدية ونطرحها في السوق‏,‏ وهو أسلوب مدمر يؤدي إلي المزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم‏,‏ أما الأسلوب المرفوض الثاني فهو أن نقترض من الخارج‏,‏ وهو أمر مخيف أيضا‏,‏ خاصة إذا علمنا أن الديون قد وصلت لأرقام كبيرة وبالرغم من أنها في الحدود الآمنة حاليا إلا أن أعباءها كثيرة‏,‏ خاصة لو علمنا أن مشروع الموازنة الجديد الذي ندرسه حاليا في مجلس الشوري يشير إلي أننا سندفع العام المقبل أقساط وفوائد الدين العام بإجمالي نحو‏170‏ مليار جنيه منها‏90‏ مليونا للفوائد و‏80‏ مليونا للأقساط‏!‏
وما يؤكد صعوبة الاعتماد علي الاقتراض أيضا أن المشكلة في مصر لها خصوصية معينة وهي ضعف الايرادات المحققة لأسباب عديدة‏.‏
إلا أن الحلول الآمنة التي يراها رئيس الوزراء الأسبق يمكن أن تعوض التكلفة من خلال عدة إجراءات أهمها ترشيد النفقات الحكومية وعلاج مشكلة التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية والأفضل من ذلك أن نوسع القاعدة أكثر بتسهيل إقامة المشروعات الجديدة والقضاء علي ما يواجهها من مشكلات روتينية مما يؤدي إلي إضافة عائدات ضريبية جديدة وتقليل البطالةوضخ أموال في السوق‏.‏
ولذلك فإن الحسابات التقديرية للدكتور علي لطفي وفقا للمعطيات المطروحة ودراسة كل العناصر تشير إلي أن الحد الأدني المعقول الذي يجب أن نبدأ به هو‏500‏ جنيه في الشهر مع تعديل باقي الأجور بالطبع ولكن علينا أن نتفق جميعا علي ايجاد مصادر التمويل لهذه الخطوة‏.‏
إلا أن أحد مهندسي الاصلاح الاقتصادي في مصر د‏.‏سلطان أبوعلي‏,‏ وزير الاقتصاد الأسبق‏,‏ يرصد اختلالات عديدة في نظام الأجور في مصر‏,‏ إذ أصبح من الضروري وضع حد أدني للأجور كضرورة حيوية لتحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
ويحدد د‏.‏سلطان هذه الاختلالات في مظاهر عديدة أولها أن نسبة أعلي أجر تزيد بمعدل‏20‏ ضعفا بالمقارنة بأقل أجر‏,‏ أي أن هناك فجوة كبيرة بين المستويات الأدني والمستويات الأعلي للأجور‏,‏ وهذا يعني عدم عدالة توزيع الدخل‏,‏ بينما هذا الفارق لايزيد في دولة متقدمة مثل السويد علي‏5‏ أضعاف ولا يقتصر الأمر علي ذلك بل إن هناك عددا كبيرا من موظفي الحكومة والقطاع العام يتقاضون رواتبهم عالية جدا بدون أن يكونوا من أصحاب الخبرات النادرة أو من أصحاب الإنتاجية العالية التي تتكافأ مع رواتب المبالغ فيها بينما هناك العديد من أصحاب الخبرات المتميزة جدا مثل أساتذة الجامعات والأطباء وخبراء مراكز البحوث الذين لا يحصلون سوي علي رواتب محدودة جدا‏!‏
ويستمر الدكتور أبوعلي في حصر هذه الاختلالات في الأجور‏,‏ مشيرا إلي نظام التعليم المختل الذي يخرج الآلاف من الطلاب في الكليات النظرية الذين لا تحتاجهم سوق العمل بينما يتراجع الاهتمام بالتعليم الفني المتميز الذي يخدم القطاعات الإنتاجية وقد أدي ذلك إلي تضخم أجور الحرفيين بصورة كبيرة برغم ضعف تدريبهم وكفاءتهم وقد تولد عن هذا الوضع سلوكيات خاطئة وخلل في ثقافة المجتمع إذ أصبح الشباب يفضلون الجلوس علي المقاهي انتظارا لوظيفة مكتبية برواتب‏200‏ جنيه بدلا من العمل في مصنع أو ورشة أو متجر بمبلغ‏500‏ جنيه في الوقت الذي اتجه فيه قطاع الأعمال لاستيراد عمالة من الهند وبنجلاديش للوفاء باحتياجات السوق برغم أن عندنا بطالة نسبتها‏9%‏ من القوي العاملة أي ما يمثل‏2.3‏ مليون شخص‏,‏ ويتردد أن مصر فيها نحو‏350‏ ألف شخص من العمالة الصينية‏!‏
يطرح وزير الاقتصاد الأسبق الفكرة التي يرددها البعض بربط الأجور بالأسعار أو ما يسمونها تقييس الأجور بالأسعار‏.‏
ويري أن هذا المبدأ لا يصلح إلا في الاقتصادات التي وصلت إلي مراحل متقدمة من النضج والتوازن والاستقرار‏.‏
أما بالنسبة لحالتنا فنحن مازلنا في المراحل الأولي للنمو إذن الربط بشكل مباشر بين مستوي الأجور والأسعار يؤدي في حالتنا إلي الإقلال من تنافسية الاقتصاد لما يؤدي إليه من ارتفاع تكاليف الإنتاج فلو زادت الأسعار مثلا‏10%‏ فإن الأجور تزيد‏9%‏ مثلا‏,‏ فهذا يزيد تكلفة السلعة مباشرة‏!‏
كما أن هذا الربط أيضا سيؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم‏,‏ وكذلك إلي زيادة العجز في موازنة الدولة إضافة إلي الاضرار بميزان المدفوعات‏,‏ وبالتالي إضعاف الاقتصاد المصري‏.‏
وهنا فإن الفيصل في هذا الشأن كما يطرحه الدكتور سلطان هو ربط الأجور بالإنتاجية ويتساءل‏:‏ كيف ينتج شخص ما إنتاجا قدره‏20‏ جنيها يوميا بينما يتقاضي‏30‏ جنيها؟ فلو استمر وضع كهذا يعني خسارة مؤكدة وبالتالي أطرح ثالوثا يتكون من‏3‏ عناصر هي‏:‏ الأجور والأسعار والإنتاجية بحيث لا تنفصل تلك العناصر علي مستوي المجتمع كله وهي مهمة يمكن أن يقوم بها المجلس الأعلي للأجور برغم ما يكتنفها من مشكلات‏.‏
وحتي نتجنب هذه العقبات فإن وزير الاقتصاد الأسبق يطرح حلا فريدا يمكن الانطلاق منه وهو الاستفادة بتجربة الدول التي حققت نموا مذهلا وأصبحت منتجاتها أرخص بعد أن كانت ظروفها مشابهة لنا في الماضي كالصين مثلا‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.