وحد أقصي للأسعار! - عبدالقادر شهيب - الجمهوريه

خلال المناقشات التي ثارت مؤخرا حول الحد الأدني للأجور أبدت الحكومة مخاوفها من المغالاة في رفع هذا الحد حتي لا يخلق ذلك كما قيل سوقاً سوداء للعمل تتدني فيها الاجور الحقيقية عن الحد الادني المرتفع نظرا لان المستثمرين ورجال الاعمال لن يلتزموا بحد أدني مغالي فيه يرون انه يحملهم اعباء كبيرة ولم تتغافل الحكومة ايضا من التنبيه إلي ان احداث قفزة واحدة في الاجور سوف يجلب علينا قفزات مناظرة في معدل التضخم وارتفاعا كبيراً في الأسعار.
وعندما زادت الاعتراضات للحد الادني للأجور الجديد الذي قرره المجلس الأعلي للأجور لم تجد الحكومة امامها من سبيل للتخلص من هذه الاعتراضات وضغوط نقابات العمال سوي القبول بما يتفق عليه العمال مع اصحاب الاعمال علي اعتبار ان العمال هم الذين يطلبون واصحاب الاعمال هم الذين سينفذون هذا الطلب.
لكن بدا واضحا ان الحكومة تري ان مسألة تحديد الحد الادني للأجور هي مسألة اقتصادية وليست سياسية ولذلك يجب تركها كما قال د. أحمد نظيف للخبراء الاقتصاديين ليقرروا هذا وكانت الحكومة تحاول بذلك منع ما تراه مغالاة في تحديد الحد الأدني للأجور.
وكل ذلك يعني أن الحكومة تري صعوبات اقتصادية تعترض زيادة الحد الادني للأجور بمعدل كبير يفوق المعدل الذي قرر المجلس الاعلي للأجور زيادته به والذي رفع هذا الحد إلي 400 جنيه شهرياً.
وإذا كانت زيادة الحد الادني للأجور استجابة لطلب العاملين أمراً صعباً علي هذا النحو بالنسبة للحكومة فلماذا لا تجرب أن تضع حدا اقصي للأسعار؟!.
ان كل الذين يطالبون برفع الحد الادني للاجور بمعدل كبير يستندون إلي أمر اساسي ومهم وهو أن الارتفاع الهائل والمستمر في الاسعار يلتهم دخولهم الحقيقية وبلا رحمة وقد بدا ذلك واضحا وجليا في كل المناقشات التي دارت بمناسبة الحد الادني الجديد للأجور الذي قرره المجلس الاعلي للأجور ورأينا من يتساءل كم تشتري الاربعمائة جنيه من السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والخضراوات بالإضافة إلي الخبز ومنتجات الألبان.. أي أن اصل المشكلة التي يعانيها العاملون هي الأسعار الملتهبة والتي لم يعدوا قادرين علي ملاحقة نزاوتها وجنونها خاصة في السلع الغذائية.. وهكذا الدافع وراء المطالبة بزيادة الأجور هو هذا الانفلات الحاد في الأسعار.. ولو قامت الحكومة بما ينبغي عليها القيام به في السيطرة علي انفلات الأسعار لتراجعت المطالبات بزيادة الأجور ورفع الحد الأدني للأجور بنسب ضخمة كبيرة.
وحتي إذا كانت الأجور مسألة اقتصادية والأسعار كذلك فإن السياسة تقتضي تفهم معاناة الناس من هذا الخلل الذي يعانون به بين اسعار منفلتة في زيادتها واجور منضبطة جدا في زيادتها.
وايضا إذا كانت الحكومة تجد صعوبات في زيادة الحد الادني للأجور بنسبة كبيرة لاعتبارات اقتصادية ولظروف سوق العمل فإنها ربما لا تجد مثل أو كل هذه الصعوبات في قيامها بالسيطرة علي الأسعار وبالتالي السيطرة علي الخلل الحادث الآن بينها وبين الأجور.
ومن المفروغ منه بالطبع العودة إلي نظام التسعيرة الجبرية.. لا أحد يطالب بذلك الآن فقد تجاوزنا زمننا الاقتصادي الحالي الذي يعتمد علي آليات العرض والطلب أو بالأصح المفروض ان يعتمد عليها فعلاً لا قولاً فقط أيضا لا أحد يطالب الآن الحكومة بوضع أسعار استرشادية لعدد من السلع الاساسية والضرورية مثلما حدث من قبل رغم أن ذلك في زمن الازمات لا يعد بدعة في نظم الاقتصاد الحر فالحكومة رفضت ذلك من قبل ولا سبيل لاقناعها بغير ذلك.
لكن الذي يمكن أن تقوم به الحكومة ولا يتعارض لا مع افكارها وبرامجها ونظرتها هو تطهير اسواقنا من الاحتكار لكي يتاح فعلا لآليات السوق للعمل بحرية وبدون تدخل من القوي الاحتكارية التي تسيطر علي تجارة وإنتاج واستيراد عدد من السلع الاساسية والضرورية.
ولو قامت الحكومة بذلك ستكون قد خدمت التحول الرأسمالي للاقتصاد المصري لان النظام الرأسمالي لا يقبل بالاحتكارات بل يقاومها ويقوم بتصفيتها والقضاء عليها لكن ذلك يحتاج رصدا لهذه الاحتكارات في شتي ربوع اسواقنا رصداً حقيقياً وموضوعياً حتي يمكن التخلص منها وتفكيكها في إطار خطة زمنية محددة.
وسوف تحتاج هذه الخطة إلي مراجعة شاملة لقانون مكافحة الاحتكار.. مراجعة صادقة لا تراعي مصالح أحد إلا مصالح المستهلكين الذين يعانون من وطأة هذه الاحتكارات التي حرمتهم من الحصول علي السلع الاساسية بأسعار مناسبة يجب الا نكتفي بتحريم الممارسات الاحتكارية وحدها انما يثبت ان يتسع التجريم للحالات الاحتكارية مثلما هو معمول به في أمريكا زعيمة العالم الرأسمالي.. ويجب تغليظ عقوبات الاحتكار واعفاء المبلغ عنه من العقوبة.