فشلت محاولات الحاكم العسكرى ومجلس إدارة شركة غزل المحلة اليوم، الثلاثاء، لإقناع عمال شركة غزل المحلة، المعتصمين بالشركة والمضربين عن العمل منذ أمس، للمطالبة بصرف أرباحهم وتعليق إضرابهم لمدة شهر حتى دراسة باقى مطالبهم، المتعلقة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فؤاد عبد العليم حسان وتطبيق الحد الأدنى للأجر على عمال الشركة وإنتخاب مجلس إدارة لإدارة الشركة. وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها اليوم إن مفوضى العمال، ابلغو الحاكم العسكري والمفوض العام عن الشركة في اجتماع معهم، انهم لن يتنازلوا عن مطلب إقالة رئيس الشركة القابضة وإنتخاب مجلس إدارة للإشراف على عملية تطوير وإعادة الهيكلة بالشركة، مؤكدين على عدم ثقتهم في رئيس الشركة القابضة بالبقاء وإلاشراف على عمليات التطوير، وهو الذى تسبب في تكبيد الشركة خسائر بالملايين ، فلا يعقل أن يكون أحد أسباب الأزمة طرفا في حلها. وأوضح البيان انضمام عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز، البالغ عدد عمالها اكثر من ثلاثة ألاف عامل وعاملة، وشركة غزل شبين البالغ عددهم ثلاثة ألاف عامل، صباح اليوم إلى إضراب عمال شركات غزل المحلة والدلتا للنسيج وغزل زفتى ، ليصل بذلك عدد الشركات المضربة إلى خمسة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام ، متحدين على مطلب إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .. وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، على أن ما يطالب به عمال الشركات الأربع المضربين بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وتحويل ملفات الفساد داخل شركات الغزل التابعة لقطاع الأعمال العام إلى النائب العام ، هو الخطوة الجادة الأولى لإعادة هيكلة وتطوير تلك الشركات ، فمحاسبة المسئولين عن تخسير تلك الشركات ونهبها يأتى قبل ضخ أى أموال لإعادة الهيكلة .. وقالت "الدار" إنه قد أن الأوان لفتح ملفات فساد الشركات القابضة المسئولة عن 113 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام ، إن كانت هناك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بتلك الشركات ووقف تشريد مئات الالاف من عمالها . وأبدت الدار عجبها من صمت المسئولين على فساد رؤساء هذه الشركات القابضة ، والتى تؤكد عليها إضرابات العمال المستمرة والتى لن تتوقف والتى كان أخرها إضراب عمال الحديد والصلب الذين طالبوا أيضا بإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.