"مفوضي الدولة" ترفض تسليم "قذاف الدم" للسلطات الليبية

أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا برفض تسليم أحمد قذاف الدم القذافي منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا للسلطات الليبية، وطالب التقرير بإرجاء الحكومة قرارها بشأن تسليم المدعي إلى السلطات الليبية بعد أن قدم قذاف الدم مستندات تؤكد جدية تمتعه بالجنسية المصرية، ثم تحدد موقفها النهائي بشأن طلب التسليم.
وأكد التقرير أن الظاهر من الأوراق أن قذاف الدم أقام دعواه مطالبًا بإلزام وزير الداخلية بإعطائه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية، عملاً بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، باعتباره مولود لأب ولأم مصريين، وقدم سندًا لذلك صورًا ضوئية لشهادات قيد ميلاد شقيقاته ثابتًا فيها تمتعهن بالجنسية المصرية، وأنهن ولدن لأب وأم مصريين. ومن ثم كان يتعين على السلطات المصرية أن ترجئ قرارها بشأن تسليم المدعي إلى السلطات الليبية بعد أن قدم المدعي ما من شأنه أن يصلح كقرينة ترجح جدية ما يدعيه بشأن تمتعه بالجنسية المصرية، ثم تحدد موقفها النهائي بشأن طلب التسليم بعد صدور الحكم في الدعوى بمدى أحقية المدعي في التمتع بالجنسية المصرية من عدمه، موضحًا أنه إذا لم تفعل الجهة الإدارية ذلك، وقامت بإصدار قرارها المطعون فيه بالموافقة على تسليم المدعي إلى السلطات الليبية بالرغم مما تقدم، فيكون قرارها والحال كذلك مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، لا سيما أن الظاهر من الأوراق وجود بعض مظاهر الانفلات الأمني في دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطي فيها عقب ثورة فبراير 2011، والتي تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقاً للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعي للسلطات الليبية.
وأضاف التقرير أن الدولة من حقها في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية الموافقة على طلب تسليم الأجنبي المقدم لها عبر الطرق الدبلوماسية، إلى الدولة الطالبة التي ينتمي إليها بجنسيتها إذا كانت وجهت إليه اتهامًا عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الدولة - طالبة التسليم - والدولة المطلوب منها التسليم، بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة على الأقل.
وكانت هذه الأفعال تشكل جريمة جنائية ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو إذا حكم عليه من إحدى الهيئات القضائية لدى الدولة طالبة التسليم في أي من هذه الجرائم، لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب في الجرائم السياسية المعتبرة في الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم من أجلها معتبرة فى نظر الدولة المطلوب منها التسليم «جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها»، وفى كل الأحوال يحظر على الدولة إذا مَنحت حق (اللجوء السياسي) للأجنبي أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت في طلب التسليم.