أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة تقريرا قانونيا أوصت فيه برفض تسليم احمد قذاف الدم الي السلطات الليبية بعد أن قدم مستندات تؤكد تمتعه بالجنسية المصرية. وأكد التقرير إن الظاهر من الأوراق ان قذاف الدم أقام دعواه مطالبا بإلزام وزير الداخلية باعطائه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية عملا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية باعتباره مولوداً لأب ولأم مصريين. وقدم سنداً لذلك صوراً ضوئية لشهادات قيد ميلاد شقيقاته ثابتاً فيها تمتعهن بالجنسية المصرية.