اصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة تقريرا قانونيا اوصت فيه برفض تسليم احمد قذاف الدم الي السلطات الليبية بعد أن قدم مستندات تؤكد جدية تمتعه بالجنسية المصرية. ثم تحدد موقفها النهائي بشأن طلب التسليم. اكد التقرير إن الظاهر من الأوراق ان قذاف الدم أقام دعواه ابتداء مطالبا بإلزام وزير الداخلية باعطائه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية عملا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية باعتباره مولوداً لأب ولأم مصريين. وقدم سنداً لذلك صوراً ضوئية لشهادات قيد ميلاد شقيقاته ثابتاً فيها تمتعهن بالجنسية المصرية.