تقرير المفوضين يكشف أسباب عدم تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية

أوصي تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة,برئاسة المستشار جمال ندا نائب رئيس المجلس محكمة القضاء الإداري برفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية.
كما طالب التقرير بارجاءالحكومة قرارها بشأن تسليمه إلي السلطات الليبية بعد أن قدم المدعي قرينة ترجح جدية تمتعه بالجنسية المصرية, ثم تحدد موقفها النهائي بشأن طلب التسليم وجاء في اسبابه التي أعدها المستشار وليد السقا أنه من حيث ما تقدم, فإن الظاهر من الأوراق أيضا أن المدعي أقام دعواه ابتداء مطالبا بإلزام المدعي عليه الثالث وزير الداخلية بإعطائه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية عملا بأحكام القانون رقم154 لسنة2004 بتعديل القانون رقم26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية, وقدم سندا لذلك صورا ضوئية لشهادات قيد ميلاد شقيقاته ثابتا فيها تمتعهن بالجنسية المصرية, وأنهن ولدن لأب وأم مصريين, ومن ثم كان يتعين علي السلطات المصرية أن ترجئ قرارها بشأن تسليم المدعي إلي السلطات الليبية بعد أن قدم المدعي ما من شأنه أن يصلح كقرينة ترجح جدية ما يدعيه بشأن تمتعه بالجنسية المصرية, ثم تحدد موقفها النهائي بشأن طلب التسليم بعد صدور الحكم في الدعوي بمدي أحقية المدعي في التمتع بالجنسية المصرية من عدمه, موضحا أنه إذا لم تفعل الجهة الإدارية ذلك, وقامت بإصدار قرارها المطعون فيه بالموافقة علي تسليم المدعي إلي السلطات الليبية بالرغم مما تقدم, فيكون قرارها والحال كذلك مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه, لا سيما أن الظاهر من الأوراق وجود بعض مظاهر الانفلات الأمني في دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطي فيها.