وسط تهليل وتكبيرات من ابناء الجالية الليبية قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغوبقبول الدعاوي المقامة من اسرة قذاف الدم ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية والنائب العام بصفتهم, ووقف تنفيذ قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من تسليم المدعي أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية مع مايترتب علي ذالك من اثار اخصها عدم تسليم المدعي للسلطات الليبية طبقا لمذكرة الانتربول الدولي بالقبض عليه واحالة الدعويين الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني وبرفض تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم. وكان مقيمو الدعوي قد طالبوا بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله علي شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية, وطالب المحامي بإصدار حكم بأمر علي عريضة بعدم تسليم قذاف الدم, وتحويله لمصلحة الطب الشرعي للتأكد من انه أخ للأربع أخوات التي تم العثور علي شهادات ميلادهم المصرية. وقدمت مصلحة الأحوال المدنية صور شهادات لأربع من أخوات قذاف الدم تؤكد أنهم مصريون.ت