"القضاء الإداري" تقضى بوقف تنفيذ قرار ترحيل أحمد قذاف الدم إلى ليبيا

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، بوقف تنفيذ القرار الصادر بتسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد نظرت الدعاوى المقامة من أسرة قذاف الدم ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية والنائب العام بصفتهم، والتى تطالب برفض تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، وطالبوا بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد بجنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية، وعدم تسليمه للسلطات الليبية، وفقاً لبوابة الأهرام.
وطالب محمد حمودة، محامى قذاف الدم، بإصدار حكم بأمر على عريضة بعدم تسليم قذاف الدم، وتحويله لمصلحة الطب الشرعي للتأكد من أنه أخ لأربع أخوات، التى تم العثور على شهادات ميلادهم المصرية.
وقدمت مصلحة الأحوال المدنية صور شهادات الميلاد لأربعة من أخوات قذاف الدم تؤكد أنهم مصريين.
وقدم حمودة أوراقًا تثبت أن جنسيته مصرى، من ضمنها شهادة ميلاد شقيقاته مسعودة وعزيزة ووالدتهم فاطمة، كما أنهم مسجلون فى السجل المدنى المصرى.
وطالب بإثبات جنسيتة المصرية وإعطاءه حق اللجوء فى مصر، وأن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية مولود عام 1952 في مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبي وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.
وقال محمد حمودة محامى قذاف الدم أنه تأكد من أن موكله له رقم قومى باسم جمعة محمد قذاف الدم، ولكن وزارة الداخلية قامت بتقطيعه عند القبض عليه، وتدخل عدد كبير من عائلة القذافى للإفراج عنه باعتباره مصريًا.
وذكرت الدعوى أن قرارات تسليم عائلة قذاف الدم غير قانونية، لوجود خطر على حياتهم في حالة ترحيلهم إلى ليبيا، وحقه في الحياة والمنع من التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية، بالإضافة إلى أن القرار لا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمحاكمة العادلة، خصوصًا أن النظام الليبي الحالي يتربص بهم باعتبارهم من النظام السابق.