ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية اليوم، السبت، أن حكومة نتنياهو مولت بطريقة سرية عددا من المجالس المحلية فى مستوطنات الضفة الغربية لتعوض خسائرها بعد تجميد الاستيطان خلال الفترة بين عامى 2009 و2010. وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية حولت 148 مليون شيكل لمجالس محلية فى مستوطنات فى الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة وذلك لتعويضها عن انخفاض الضرائب الناتج عن قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان. وتابعت إن الكشف عن هذه الدفعات السرية استدعى ردا من قبل حزب العمل الذى طالب المدعى العام ومراقب الدولة بالتحقيق فى هذا التحويل غير القانونى للأموال، فى حين وعدت وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة الوفد الإسرائيلى المفاوض تسيبى ليفنى بالتحقيق فى القضية. وأشارت القناة إلى أن بعضا من هذه الأموال تم تحويلها إلى مجلس المستوطنات فى الضفة الغربية وهو مؤسسة غير حكومية تدافع عن بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية، موضحة أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت فى السنوات الماضية قرارا يحظر استخدام الأموال العامة فى تمويل مجلس المستوطنات، واعتبرته غير قانونى.