قالت مصادر إعلامية صهيونية، إن حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، مولت بطريقة سرية عددا من المجالس المحلية في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، لتعوض خسائرها بعد تجميد الاستيطان خلال الفترة بين عامي 2009 و2010م. وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني أن الحكومة الصهيونية حولت 148 مليون شيكل صهيوني (نحو 42 مليون دولار أمريكي) لمجالس محلية في مستوطنات الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة وذلك لتعويضها عن انخفاض الضرائب الناتج عن قرار الحكومة الصهيونية تجميد الاستيطان.
وقالت، إن الكشف عن هذه الدفعات السرية استدعى ردا من قبل حزب العمل الصهيوني الذي طالب المدعى العام ومراقب الدولة بالتحقيق في هذا التحويل غير القانوني للأموال، في حين وعدت ما تسمى بوزيرة العدل الصهيونية ورئيسة الوفد الصهيوني المفاوض تسيبي ليفنى بالتحقيق في القضية.
وأشارت القناة الثانية في تقريرها الذي بثته، مساء أمس، الجمعة، إلى أن بعضا من هذه الأموال تم تحويلها إلى مجلس المستوطنات في الضفة المحتلة (مؤسسة غير حكومية تدافع عن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية)، لافتة إلى أن المحكمة العليا الصهيونية كانت قد أصدرت في السنوات الماضية قرارا يحظر استخدام الأموال العامة في تمويل مجلس المستوطنات، واعتبرته غير قانوني.
ووفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الصهيوني (مستقل)، اليوم، السبت، فإن نتنياهو كان قد جمد مؤقتا الاستيطان في الضفة الغربية في الفترة ما بين نوفمبر 2009م وحتى سبتمبر 2010م تحت ضغط الإدارة الأمريكية لإتاحة المجال أمام استئناف المفاوضات الفلسطينية الصهيونية.