البلتاجى يطالب محكمة «وادى النطرون» بالتنحي: انتقام سياسي.. وقرار الإحالة فضيحة.. والنيابة مخالفة للدستور

القيادي الإخوانى: كيف سمحت الداخلية والدفاع لنا بالعمل السياسي إذا كانت تعلم أننا نسقنا مع الفلسطينيين وحزب الله وحماس لاحتلال الحدود الشرقية قبل 5 سنوات
طالب القيادى الإخوانى محمد البلتاجى أثناء جلسة محاكمته والرئيس المعزول محمد مرسي لإتهامهم و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، بتنحى دائرة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي عن نظر القضية حفاظا على سمعة القضاء المصرى، ودفع بأن قرار النيابة العامة بإحالتهم إلى المحاكمة يعتبر فضيحة وإهانة.
قال البلتاجى منفعلا من داخل قفص الإتهام :"إحنا لينا طلبات وماحدش سامعنى ونريد اثباتها فى محضر الجلسة أولها أننا لسنا محبوسين إحتياطيا ولانعامل معاملة حسنة، فنحن أمام إنتقام سياسى ولاتوجد اى معاملة انسانية"، ووجه حديثه لرئيس المحكمة قائلا :"إنك مسئول أمام الله فنحن فى زنازين انفرادية للتأديب ومعزولين عن العالم الخارجى ويتم منع زيارات الأهل"، ووجه سؤال للمحكمة "هل مايحدث قرار من المحكمة او من الأمن الوطنى؟..نحن مخطوفين منذ الإنقلاب العسكري، وأنه اضرب عن الطعام منذ 22 يوم والنيابة لم تتحرك والنيابة العامة خائنة ومخالفة للدستور، فهي خصم غير محايد.
وأضاف البلتاجي "ما حدث اليوم من قرار الإحالة هو فضيحة واهانة وخاصة عندما اكدت النيابة ان هناك احتلال من 800 فلسطينى للحدود الشرقية بطول 60 كيلو متر، ويسيطرون عليها ثم قاموا بالزحف عبر سيناء منقسمين الى ثلاث وحدات الى القاهرة، ولابد من اثبات ذلك الاتهام الصريح الذي توجهه النيابة لنا، فى ثلاث مراحل وهو الاتفاق منذ 5 سنوات بين حزب الله وحماس والحرس الثورى الإيراني وبيننا من أجل تظاهرات 25 يناير، وقول النيابة أن هذا الإحتلال والمجموعات زحفت نحو القاهرة، فأنا أحمل المسئولية للقيادة العسكرية والجيش أنه لم يعلن النفير العام، حيث أنه لم يعلن الشعب بان هناك إحتلال وهنا أطالب بمحاكمة وزير الداخلية ومدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع والمخابرات العامة، فالاجهزة الامنية متسترة مع الجيش فى انها لم تواجه هذ الزحف، مؤكدا انها لم تتحرك تجاه هذ الزحف العسكرى، مضيفا انه اذا ثبت هذا الكلام الذي جاء فى امر الاحالة، فكيف سمحوا لنا خلال السنوات الماضية بممارسة الحياة السياسية وحصاد مقاعد الاغلبية بالبرلمان والوصول للرئاسة وهم لديهم هذه المعلومات ضدنا، فأطالب المحكمة بالتنحى حفاظا على سمعة القضاء المصرى.
وقال القيادي الإخواني صبحى صالح، أنه عندما حضرنا الجلسة حضرنا متوجسين خيفة وزاد هذا الشعور عندما اعلنت المحكمة انها عاينت القفص الزجاجى قبل إنعقاد الجلسة، وان هذا يؤكد ان المحكمة تبنت عقيدة لديها قبل ان ترانا بأن هناك علاقة سابقة، وهذ يعتبر انطباع لدى المتهمين عن سابقة نية المحكمة الحكم علينا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.