قام أعضاء حركة «محامون من أجل العدالة»بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار «لا يمثلني»لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة. وكانت محكمة القضاء الإداري بدأت نظر الطعن المقدم التي من أعضاء حركة «محامون من أجل العدالة»على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والتي قررت رفع الرسوم المقرر دفعها لصالح المعاشات إلى ثلاثة أضعاف.