شهد اليوم وقفة احتجاجية مفاجئة لحركة ” محامون من أجل العدالة ” بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بتسليم الطاعنين من أعضاء الحركة المستندات التي طلبتها محكمة القضاء الاداري الخاصة بكافة إجراءات الجمعية العمومية لمحامين المطعون عليها بالبطلان وبناء على ذلك تم تسليم طلب ومذكرة رسمية لإثبات تعنت النقيب ومجلسه لعرقلة الفصل في الطعن، وقرر المحامون أعضاء الحركة الذين كانوا في النقابة لاستلام المستندات الوقوف داخل نقابة المحامين احتجاجا على ذلك ، وتوزيع استمارات حملة لا يمثلني لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين ذي الغالبية الاخوانية ومن النقيب سامح عاشور .