التصريح لحركة "محامون من أجل العدالة " بالإطلاع على مستندات عمومية النقابة

أكد احمد شمندى رئيس حركة محامون من أجل العدالة ان محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اصدرت تصريح للحركة بتسلم الأوراق الرسمية التى تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية التى عقدتها النقابة العامة للمحامين فى 5 ديسمبر 2013، للاطلاع عليها وتقديمها للمحكمة ضمن أوراق الطعن على تزوير الجمعية العمومية المقدم من الحركة.
وقال أحمد شمندى، ان هذا هو الاختبار الاكبر امام نقيب المحامين سامح عاشور ليثبت أولاً انه يحترم القانون ويثبت ثانياً صحة مايدعيه من صحة اجراءات عقد الجمعية العمومية للنقابة فى 5 ديسمبر الماضى موضحاً أن محكمة القضاء الإدارى أجلت نظر دعوى بطلان الجمعية العمومية للمحامين إلى جلسة 29 يناير 2014 لتقديم المستندات سالفة الذكر.
يذكر ان الحركة اطلقت فى الأسابيع الاخيرة حملة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور تحت عنوان " لا يمثلنى " بدأت فى تجميع استمارات تطالب بعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين